النقابة الوطنية للصحافة بجهة بني ملال خنيفرة تستنكر إقصاء منابر إعلامية من تغطية أنشطة مجلس الجهة
أعرب المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بجهة بني ملال خنيفرة عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”ممارسات غير مهنية” صادرة عن ديوان رئاسة مجلس الجهة، وذلك على خلفية اعتماد مقاربة انتقائية في دعوة المنابر الإعلامية لتغطية الأنشطة الرسمية للمجلس.
ووفق البلاغ الصادر عن النقابة، فإن عدداً من المؤسسات الصحفية القانونية باتت تُقصى بشكل متكرر من حضور التغطيات، وهو ما اعتبرته النقابة “سابقة تمس بجوهر الحق في الوصول إلى المعلومة” وتتنافى مع المبادئ الدستورية الضامنة لحرية الصحافة.
تذكير بالإطار الدستوري:
وأكد المكتب الجهوي أن حرية الصحافة وحق الصحافيين في الولوج إلى مصادر الخبر حقوق مكفولة دستورياً وتنظيمياً، ولا يجوز تقييدها بمعايير انتقائية أو غير مهنية، مشدداً على أنّ الممارسات الحالية لا تنسجم مع قواعد الشفافية والحكامة الجيدة.
رفض أي مس باستقلالية العمل الصحفي:
وأعلنت النقابة رفضها القاطع لأي إجراءات من شأنها التأثير على استقلالية المنابر الإعلامية أو التضييق على عملها، مؤكدة أن حرمان هيئات صحفية قانونية من تغطية أنشطة عمومية يُعدّ “مساساً خطيراً بحرية التعبير وحق المواطن في إعلام مسؤول”.
دعوة لإعادة النظر في تدبير التواصل:
ودعا المكتب الجهوي رئاسة مجلس الجهة إلى مراجعة أساليب تدبير التواصل المؤسساتي واعتماد مقاربة منفتحة وشفافة تراعي القوانين المهنية وتنصف جميع المنابر الإعلامية المعتمدة قانوناً، بعيداً عن أي إقصاء أو تمييز.
التلويح بخطوات نضالية:
وأكدت النقابة أنها تتابع الملف عن كثب، وتحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسباً من خطوات تنظيمية ونضالية وفق المقتضيات القانونية، دفاعاً عن حقوق المهنيات والمهنيين وصوناً لحرمة العمل الصحفي بالجهة.
واختتم المكتب الجهوي بلاغه بالتأكيد على التزامه الثابت بالدفاع عن حرية الصحافة وتعزيز مكانة الإعلام الجهوي كشريك أساسي في التنمية المحلية والحكامة الجيدة.
