سياسةمجتمع

توقيع اتفاق جديد بين المغرب وروسيا للتعاون في مجال الصيد البحري

البشير الخريف / أسا الزاك.

وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ورئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري، السيد إيليا شيستاكوف، اليوم الجمعة بموسكو، اتفاقا جديدا للتعاون في مجال الصيد البحري، يحل محل الاتفاق السابق الذي انتهى سريانه في 31 دجنبر 2024.

جرى توقيع هذا الاتفاق على هامش أشغال الدورة الثامنة للجنة المختلطة الحكومية المغربية – الروسية، التي ترأسها السيد بوريطة ونائب الوزير الأول لروسيا الفيدرالية، السيد ديميتري باتروشيف.

يمتد الاتفاق الجديد لأربع سنوات، ويحدد الإطار القانوني والترتيبات العملية التي تتيح للسفن الروسية ممارسة نشاطها في المياه الأطلسية للمملكة، وفقا للتشريعات المغربية والمقتضيات المنظمة لهذا المجال.

كما يحدد الاتفاق حصة سنوية من الكميات المصطادة لا يمكن للسفن تجاوزها، وينظم مناطق الصيد المسموح بها على طول الساحل الأطلسي المغربي، مع احترام فترات الراحة البيولوجية للحفاظ على الثروة السمكية.

وانسجاما مع التزامات المملكة في مجال حماية البيئة، يشدد الاتفاق على صون النظام الإيكولوجي البحري ومنع الصيد الجائر، فضلا عن مكافحة الصيد غير المشروع وغير المصرح به وغير المنظم (INN).

كما يعزز الاتفاق التعاون العلمي والتقني بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ونظيره الروسي، من خلال برامج مشتركة للبحث وتتبع النظام الإيكولوجي البحري ودينامية الموارد السمكية.

وعلى المستوى الاقتصادي، من المنتظر أن يسهم هذا الاتفاق في تنمية قطاع الصيد البحري المغربي ودعم الاقتصاد الوطني، لاسيما في الجهات الجنوبية، عبر تشغيل البحارة المغاربة على متن السفن الروسية وتطوير أنشطة موازية في الموانئ المحلية.

كما ينص الاتفاق على التعاون في مجال التكوين البحري، من خلال منح دراسية وتداريب ميدانية لفائدة الطلبة والأطر المغربية في المؤسسات الروسية المتخصصة، بما يساهم في تعزيز الكفاءات الوطنية في هذا المجال الحيوي.

ويجسد هذا الاتفاق الجديد الإرادة المشتركة للمغرب وروسيا في تعزيز شراكتهما الاستراتيجية في مجال الصيد البحري، في إطار تعاون متبادل المنفعة ومسؤول، يحرص على الحفاظ على الموارد البحرية والبيئة وخدمة أهداف التنمية المستدامة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى