عودة إلى الحبس النافذ بعد إخلال بعض المستفيدين بشروط العقوبات البديلة
بدأت السلطات القضائية في المغرب في إعادة تفعيل العقوبات الأصلية، خاصة الحبس النافذ، بحق عدد من المحكومين الذين لم يلتزموا بشروط تطبيق نظام العقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ منذ ستة أسابيع فقط.
وحسب معطيات كشفتها مصادر إعلامية، تم تسجيل تسع حالات خرق إلى غاية الخميس الماضي، من طرف المصالح الأمنية والدركية المكلفة بالمراقبة القضائية، إلى جانب المؤسسات العمومية المعنية بتنفيذ خدمات المنفعة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون.
وتتوزع المخالفات المسجلة بين التوقف عن الحضور إلى مراكز الشرطة أو الدرك بعد فترة قصيرة من الانضباط، والغياب غير المبرر عن أداء خدمات المنفعة العامة داخل المؤسسات العمومية، فضلاً عن حالات امتناع عن أداء الغرامات المالية المقررة كبديل عن العقوبة الحبسية، رغم التعهدات السابقة بأدائها.
وأمام هذه التجاوزات، أصدرت السلطات القضائية أوامر فورية بإعادة المخالفين إلى السجن، تنفيذاً للعقوبات الأصلية، في خطوة تؤكد جدية تطبيق القانون وعدم التساهل مع كل من يخل بالالتزامات المترتبة على العقوبات البديلة.
وأوضح المصدر ذاته أن القضاة شددوا على أن نظام العقوبات البديلة لا يمثل إعفاءً من العقوبة، بل يشكل التزاماً قانونياً وأخلاقياً يقوم على مبدأ “رد الدين للمجتمع”، مؤكداً أن أي إخلال بهذا الالتزام يؤدي تلقائياً إلى تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية.
كما صدرت تعليمات صارمة إلى مختلف المؤسسات الإدارية والأمنية والصحية المعنية، بضرورة التبليغ الفوري عن أي حالات خرق، مع التأكيد على عدم التساهل، حفاظاً على هيبة القانون ومصداقية التجربة الجديدة في مجال العدالة الإصلاحية.
ويراهن المغرب على نظام العقوبات البديلة لتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية وتعزيز آليات الإدماج الاجتماعي للمحكومين، غير أن التجاوزات المسجلة منذ انطلاق العمل به تعكس تحديات عملية في ضمان الانضباط والالتزام بشروط هذا النظام الإصلاحي الجديد.
