الولاية التشريعية الحالية تسجل رقماً قياسياً في فقدان النواب لمقاعدهم بسبب الفساد والتنافي

تشهد الولاية التشريعية الحالية بمجلس النواب واقعة غير مسبوقة في تاريخ المؤسسة التشريعية المغربية، بعدما تم إيداع 11 نائبا السجن من أصل 395 عضوا انتُخبوا خلال استحقاقات السابع من شتنبر 2021، فيما فقد عشرات آخرون مقاعدهم البرلمانية بقرارات صادرة عن المحكمة الدستورية.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن أحد النواب، ويتعلق الأمر بعبد العزيز الودييكي، قضى عاما في السجن قبل أن يستأنف نشاطه داخل البرلمان، في حين يواجه نائبان آخران محاكمات ما تزال جارية، بينما يقضي الباقون عقوباتهم أو أنهوا فترات حبسهم.

وباستثناء النائب الذي استعاد مقعده، أصدرت المحكمة الدستورية قرارات نهائية بتجريد عشرة نواب آخرين من عضويتهم، ليفقدوا بذلك الصفة البرلمانية التي حصلوا عليها خلال انتخابات 2021.

وخلال هذه الولاية، بلغت حصيلة النواب الذين فقدوا مقاعدهم البرلمانية 63 نائبا، وهو رقم اعتبره مراقبون الأعلى منذ تأسيس البرلمان المغربي. نصف هؤلاء تقريباً، أي 47 في المائة، جُرِّدوا من عضويتهم بسبب قضايا فساد مالي أو إداري أو انتخابي، بينما فقد الآخرون مقاعدهم لأسباب مختلفة، بينها حالات التنافي، أو الاستقالة، أو الوفاة، أو عدم الأهلية القانونية.

وكشفت قراءة في قرارات المحكمة الدستورية أن 24 قرارا منها صدرت بسبب حالات التنافي، حيث جرى تجريد عدد من الوزراء ورؤساء الجهات والعمالات والمدن الكبرى من عضويتهم البرلمانية، نظرا لتوليهم مناصب أخرى غير متوافقة مع عضوية مجلس النواب.

كما أعلنت المحكمة عن شغور ستة مقاعد بسبب الاستقالة أو الوفاة، فيما تم إلغاء نتائج أربعة مقاعد بعد الطعن في أهلية المترشحين أو إثر تصحيح النتائج الانتخابية.

ويبرز من هذه المعطيات أن الولاية التشريعية الحالية تعد من أكثر الفترات حساسية في تاريخ البرلمان المغربي، بالنظر إلى حجم القرارات القضائية المتخذة في حق ممثلي الأمة، والتي كشفت عن تحديات حقيقية تتعلق بالنزاهة والشفافية واحترام القوانين المؤطرة للممارسة السياسية.

ويعتبر مراقبون أن هذه المعطيات تطرح أسئلة عميقة حول مدى صرامة الأحزاب السياسية في انتقاء مرشحيها، ومدى فعالية آليات المراقبة والمساءلة داخل المؤسسة التشريعية، في أفق تعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتهم المنتخبة.

هل ترغب أن أضيف فقرتين ختاميتين تربطان الموضوع بالإصلاحات السياسية ومكانة البرلمان كمؤسسة تمثيلية؟