إحالة ملف معتقلي احتجاجات وجدة على المحكمة الابتدائية والدفاع يؤكد غياب الطابع الجنائي
كشف الأستاذ عصام الزياني، رئيس جمعية المحامين الشباب بهيئة وجدة، عن مستجدات بخصوص المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها المدينة، مؤكداً أن الملف يعرف تطورات قانونية مهمة.
وأوضح الزياني أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة قرر إحالة الملف على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للبث فيه، معللاً القرار بعدم الاختصاص.
وأضاف أن هذا القرار جاء عقب مرافعات هيئة الدفاع، التي شددت على أن المتابعين لا ينبغي أن يحاكموا جنائياً، لغياب أي عنصر يبرر الطابع الجنائي في القضية.
وأشار رئيس جمعية المحامين الشباب إلى أن عدد المعتقلين يبلغ ثلاثين شخصاً، بينهم ستة قاصرين، مبرزاً أن هيئة الدفاع تضم مجموعة من المحامين الذين تطوعوا للترافع عنهم.
وأكد أن هذه المبادرة تنطلق من قناعة راسخة بكون الحق في الاحتجاج مكفول دستورياً، وأن المطالب التي رفعت خلال هذه الاحتجاجات تندرج في إطار المشروعية.
كما لفت إلى أن فريق الدفاع يترقب القرار الذي سيتخذه وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية خلال الأيام المقبلة، معبراً عن عزمه تقديم كافة الدفوعات القانونية اللازمة من أجل ضمان إطلاق سراح المعتقلين.
