سياسةمجتمع

وجدة.. مجلس العمالة يطلق صفقات لتجهيز فرق مكافحة الكلاب الضالة بكلفة 2 مليون درهم  

أعلن مجلس عمالة وجدة أنجاد عن إطلاق ثلاث طلبات عروض تهم اقتناء معدات ووسائل خاصة بتدبير الكلاب الضالة، وذلك بكلفة إجمالية تناهز مليوني درهم، في خطوة تروم الحد من هذه الظاهرة التي تشهد انتشاراً ملحوظاً في شوارع المدينة خلال الآونة الأخيرة.

 

وتهم الصفقة الأولى، التي حُددت قيمتها في حوالي 484 ألف درهم، شراء معدات ميدانية لجمع الكلاب الضالة وحماية الفرق المكلفة بالمهمة، وتشمل أقفاصاً معدنية وشباكاً خاصة، إضافة إلى بذلات واقية وقفازات مضادة للعض وأدوات التقاط مختلفة.

 

أما الصفقة الثانية، فتتعلق باقتناء ثلاث شاحنات مجهزة بأقفاص مخصصة للجمع والنقل، بقيمة تقارب 999 ألف درهم، مع ضمانات مصنعية تصل إلى 100 ألف كيلومتر للمحرك والتجهيزات و200 ألف كيلومتر ضد التآكل.

 

في حين يخص طلب العروض الثالث تجهيز المحجز البيطري بوسائل حديثة لإجراء عمليات التعقيم، من بينها طاولات جراحية وطاولة للفحص البيطري وأدوات جراحة موجهة للقطط والكلاب، وذلك بكلفة تفوق 376 ألف درهم.

 

وتأتي هذه الخطوة استجابة لشكاوى متزايدة من سكان وجدة بشأن الانتشار الكبير للكلاب الضالة في مختلف الأحياء، وما يشكله ذلك من تهديدات محتملة على الصحة والسلامة العامة، خاصة مع المخاطر المرتبطة بنقل الأمراض.

 

يشار إلى أن جماعة وجدة كانت قد أعلنت سابقاً عن مشروع لإنشاء ملجأ ومحجز خاص بالحيوانات الضالة، بهدف القضاء التدريجي على الظاهرة.

 

وتكتسي هذه الجهود بُعداً خاصاً مع اقتراب استعدادات المغرب لاحتضان كأس العالم 2030، حيث يواجه ضغوطاً دولية لاعتماد سياسة التعقيم والتلقيح بدل القتل الجماعي للكلاب الضالة، بعدما أطلق نشطاء عالمياً حملة تستنكر ما وصفوه بـ”مخطط القضاء على 3 ملايين كلب قبل انطلاق البطولة”.

 

في المقابل، كان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد وصف هذه الحملات بـ”الهجمات الإعلامية الممنهجة”، مؤكداً أنها تستند إلى “معطيات مغلوطة وخارجة عن سياقها”، ومشدداً على أن المغرب ملتزم بتدبير الملف وفق مقاربة متوازنة تراعي أمن المواطنين وحقوق الحيوانات.

 

وتعزيزاً لهذا التوجه، أعلنت الحكومة في 10 يوليوز 2025 عن مشروع قانون جديد يتعلق بـ”حماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها”، يهدف إلى خلق توازن بين متطلبات السلامة العامة وضمان رعاية هذه الحيوانات، مع التنصيص على عقوبات تصل إلى الحبس من شهرين إلى ستة أشهر، أو غرامات تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف درهم ضد كل من يقتل أو يعذب حيواناً ضالاً عمداً.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى