سجلت صناديق التقاعد بالمغرب خلال سنة 2024 تطوراً ملحوظاً في مؤشرات أدائها المالي، إذ ارتفعت قيمة المساهمات الإجمالية إلى حوالي 66.8 مليار درهم (6700 مليار سنتيم)، أي بزيادة نسبتها 8.9% مقارنة بسنة 2023، وفق تقرير مشترك للبنك المركزي وهيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيأة المغربية لسوق الرساميل.
وحسب التقرير، بلغت التعويضات المؤداة لفائدة المستفيدين أكثر من 71 مليار درهم (7100 مليار سنتيم)، بزيادة نسبتها 5.8% عن السنة السابقة، فيما ارتفعت الاحتياطات الإجمالية للأنظمة بنسبة 4.6% لتصل إلى 327 مليار درهم (32.7 ألف مليار سنتيم).
الصندوق المغربي للتقاعد – نظام المعاشات المدنية، سجل زيادة في المساهمات بنسبة 10.6%، مدفوعة بتطبيق الشطر الأول من الزيادة في الأجور المقررة في إطار الحوار الاجتماعي لأبريل 2024، غير أنه ما يزال يسجل عجزاً تقنياً بلغ 7.2 مليار درهم، مع تحسن نسبي مقارنة بعام 2023.
من جانبه، سجل النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد – النظام العام، نمواً في المساهمات بنسبة 6.9%، لكنه يواصل مواجهة عجز تقني، في حين حقق فرع التقاعد طويل الأمد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فائضاً إجمالياً قدره 4 مليارات درهم (400 مليار سنتيم)، بزيادة 273 مليون درهم عن السنة السابقة، وذلك بفضل ارتفاع المساهمات إلى 19.3 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 6.7%.
أما الصندوق المهني المغربي للتقاعد، فقد عرف زيادة في المساهمات بنسبة 8.8% لتصل إلى 12 مليار درهم (1200 مليار سنتيم)، مسجلاً فائضاً تقنياً يعكس توازنه المالي.
وأكد التقرير أن هذه المؤشرات تعكس دينامية متواصلة لمنظومة التقاعد في المغرب، رغم استمرار بعض التحديات المرتبطة بالعجز التقني في عدد من الأنظمة، ما يستدعي مواصلة جهود الإصلاح لضمان استدامتها المالية على المدى البعيد.
