محمد العشوري.
كشفت مجلة “جون أفريك” الفرنسية عن معطيات مثيرة تتعلق بملفات قضائية تطال 30 نائباً برلمانياً مغربياً، تتوزع بين اتهامات وأحكام بالسجن في قضايا فساد وتبديد المال العام، في سابقة وصفتها المجلة بأنها الأولى من نوعها في تاريخ المؤسسة التشريعية بالمملكة.
وأوضحت المجلة أن الأرقام التي وصفتها بـ”غير المسبوقة” أثارت موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شبّه أحد النشطاء البرلمان بـ”غرفة النواب، وغرفة المستشارين، وغرفة عكاشة”، في إشارة إلى السجن الشهير بالدار البيضاء.
ووفق التقرير، برزت عدة قضايا لنواب حاليين، من بينهم محمد بودريقة، النائب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي أُدين بخمس سنوات سجناً نافذاً في قضية اختلاسات مالية، ومحمد الحيداوي، المتابع في ملف إعادة بيع تذاكر مباريات كأس العالم 2022، إلى جانب اتهامات أخرى.
كما شملت القائمة قضايا تتعلق بسوء تدبير الشأن العام، والاختلاسات المالية، والاتجار بالبشر، وهتك العرض.
وبحسب المعطيات، يواجه 16 نائباً من الأغلبية المتابعة القضائية، منهم 8 من حزب التجمع الوطني للأحرار، و4 من حزب الأصالة والمعاصرة، من بينهم سعيد الناصري الملاحق في قضية “إسكوبار الصحراء”، فيما يتوزع الباقون على أحزاب أخرى ضمن التحالف الحكومي.
أما المعارضة، فقد طالت المتابعات 14 نائباً من أحزاب الاتحاد الاشتراكي، الاتحاد الدستوري، الحركة الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية. وسجّل التقرير غياب أي متابعة لبرلمانيي حزب العدالة والتنمية، مبرزاً محدودية عدد مقاعده (12 مقعداً) وضعف حضوره في قطاع الأعمال.
وأشار المصدر ذاته إلى أن منظمات حماية المال العام ومراقبين اعتبروا أن هذه التطورات تمثل مؤشراً إيجابياً على تنامي جرأة القضاء المغربي في مواجهة الفساد، لاسيما بعد التحذيرات التي سبقت انتخابات 2021 بشأن وصول مرشحين ذوي سوابق إلى قبة البرلمان.
وخَلُصت “جون أفريك” إلى أن هذه المتابعات والأحكام تعكس إرادة واضحة لمحاربة الفساد داخل المؤسسات المنتخبة، وتشكل خطوة مهمة – على حد تعبيرها – نحو تكريس الشفافية وتعزيز آليات المساءلة في العمل البرلماني.
