النقابة الوطنية لموظفي وموظفات مكتب تنمية التعاون تستنكر سلوكيات تعسفية وشطط في استعمال السلطة”
عبّر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وموظفات مكتب تنمية التعاون، في بلاغ استنكاري، عن قلقه الشديد إزاء ما وصفه بـ”الوضعية المزرية” التي يعيشها العاملون بالمكتب، بسبب “سلوكيات تعسفية وشطط في استعمال السلطة” من طرف مديرة المؤسسة.
ووفق نص البلاغ، فإن المديرة تمارس ما اعتبره المكتب “أسلوبًا ديكتاتوريًا” تجاه الموظفين، من خلال قرارات الإعفاء غير القانونية، والحرمان من الحقوق الإدارية كالرخص المهنية، مع اعتماد مبررات اعتبرها البلاغ “واهية وغير مستندة إلى القانون”، كذريعة “ضرورة المصلحة”.
النقابة استنكرت أيضًا ما وصفته بـ”التطهير الممنهج” في صفوف الموظفين ذوي الكفاءة والخبرة، والذين – حسب المصدر ذاته – تجرؤوا على التعبير عن رأيهم أو كشف اختلالات محتملة داخل المؤسسة.
وأكد البلاغ أن المديرة تتصرف بما يشبه “الحصانة غير المعلنة”، مدعية الحماية من جهة نافذة، مما يعمّق حالة الاحتقان ويفاقم فقدان الثقة داخل المكتب.
كما نددت النقابة بتجاهل المؤسسة للعديد من المراسلات الرسمية والمطالب بفتح حوار جاد، ودعت إلى السحب الفوري لكل القرارات التعسفية، وعلى رأسها إعفاء رئيسة قسم الشراكة والتنسيق.
وطالب المكتب الوطني بفتح تحقيق عاجل، تحت إشراف كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لكشف ملابسات ما اعتبره “انتهاكات إدارية جسيمة” تمس السير العادي للمرفق العمومي.
وفي ختام بلاغه، أعلن المكتب الوطني عزمه خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة، داعيًا الموظفين والموظفات إلى التعبئة الشاملة لمواجهة ما اعتبره “تماديًا خطيرًا في تجاوز القانون والمس بحقوق العاملين”.
