وافق مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، المنعقد أمس الثلاثاء بالرباط برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، على صياغة عقد برنامج جديد مع الدولة للفترة 2025-2027.
وكشفت وزارة الاقتصاد والمالية،أنه ستتم صياغة هذا العقد البرنامج انطلاقا من المخطط الاستراتيجي للمؤسسة برسم نفس الفترة، وذلك على موقعها الإلكتروني.
وأشاد المجلس بالحصيلة الإجمالية لتنفيذ عقد البرنامج الموقع مع الدولة برسم الفترة 2022-2024، والتي ناهزت 91 في المائة.
وفي السباق ذاته، نوه بتجربة المؤسسة في هذا المجال، مما مكنها من تعزيز منهجية تخطيطها الاستراتيجي وبلوغ أهدافها المسطرة في إطار توجهاتها، والمتمثلة في إرساء نظام جيد للحكامة والحرص على ديمومة الأنظمة والتوظيف الأمثل للمحفظة المالية والرفع من جودة الخدمات.
وفي إطار ورش إصلاح أنظمة التقاعد، أطلعت الوزيرة فتاح أعضاء المجلس الإداري على خلاصات اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الإصلاح، والذي انعقد يوم 17 يوليوز الجاري برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
وعقب دراسة النقاط المسطرة في جدول أعمال الدورة، حصر المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، حسابات الصندوق لسنة 2024 والمصادقة على القرارات والتوصيات المعروضة عليه.
