تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية فرض رسوم جديدة على السفن المرتبطة بالصين، في خطوة تهدف إلى الحد من الهيمنة الصينية على قطاع الشحن البحري وتعزيز صناعة بناء السفن الأمريكية.
ويقترح مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة فرض رسوم أولية قدرها 50 دولارا عن كل طن صاف على السفن التي تملكها أو تم بناؤها في الصين، على أن ترتفع هذه الرسوم تدريجيا لتصل إلى 140 دولارا بحلول سنة 2028. كما ينص المقترح على فرض رسوم إضافية على السفن الصينية الصنع تصل إلى 18 دولارا للطن الصافي أو 120 دولارا لكل حاوية، مع زيادات متدرجة على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتبلغ 33 دولارا للطن الصافي أو 250 دولارا للحاوية.
ويأتي هذا الإجراء في أعقاب تحقيق أطلقته الإدارة الأمريكية السابقة بشأن التداعيات المحتملة لسيطرة الصين على صناعة وبناء السفن، والذي خلص إلى وجود تهديد مباشر للأمن القومي الأمريكي، خاصة بعد تراجع حصة الولايات المتحدة من سوق بناء السفن العالمية إلى أقل من واحد في المائة.
ومن المرتقب، في حال المصادقة النهائية، أن تدخل هذه الرسوم الجديدة حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل، مع استثناءات تشمل السفن التي تبحر بين الموانئ الأمريكية أو تلك التي تصل إلى الموانئ الأمريكية فارغة لتحميل صادرات.
وقد قوبل القرار بردود فعل متباينة، حيث اعتبرته بعض الأوساط الاقتصادية وسيلة ضرورية لدعم الصناعة المحلية، فيما أعربت جهات أخرى، من بينها جمعية ملاك السفن الصينيين، عن قلقها من احتمال تعارض هذه الرسوم مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
