قراءة في القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب..محور لقاء رمضاني لحزب الوردة بجرسيف

حفيظة لبياض.

سلط سعيد بعزيز النائب البرلماني عن إقليم جرسيف وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الضوء على محور هام، من المواضيع الراهنة، ويتعلق الأمر بالقانون التنظيمي للإضراب، من خلال تأطيره للقاء الثاني من الأيام الرمضانية في نسختها السابعة التي ينظمها حزب الوردة تحت شعار “نضال سياسي مستميت من أجل إقلاع تنموي حقيقي بالإقليم”، وذلك مساء أمس السبت 22 مارس الجاري،  بدار الشباب علال بن عبد الله بجرسيف.

 وتطرق بعزيز للسياق التاريخي للإضراب في تعريفه الدقيق، كحق إنساني وجوهري، إلى الإضرابات ذات البعد السياسي، ومنها التي ساهمت في استقلال المغرب والمطالبة بعودة جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه إلى البلاد، فضلا عن الإضرابات ذات الصبغة الاجتماعية، وذلك من خلال تقديم قراءة في القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

 وأردف ذات المتحدث في معرض حديثه، أن المسار التاريخي للنقابات وقانون الشغل، تميز بعدة محطات تاريخية منذ الخمسينيات والستينيات، مشيرا إلى مدونة الشغل التي جمعت الشتات لمجموعة من النصوص القانونية، كما جمعت شتات المنظومة التشريعية في مجال الشغل سنة 2003، وذلك في زمن حكومة اجتماعية حقيقية، من خلال التوافق والتفاوض بين الشركاء الاجتماعيين، الشيء الذي لم يترتب عنه أي احتجاج أو تعبير عن الرفض، عكس القانون التنظيمي للإضراب الذي قوبل، بالاحتجاجات والجدل الواسع، نظرا لكون الحكومة أغفلت النقاش من أجل التفاوض والوقوف على مضامين المشروع بل اكتفت باللقاءات مع النقابات قصد الإخبار يهدا القانون الجديد، رغم أن النقابات الديمقراطية عبرت عن مواقفها بالرفض وعدم التصويت والإضراب، ثم إصدار بيانات.

 وأضاف البرلماني الإتحادي، في السياق نفسه، أن عيوب القانون التنظيمي للإضراب، تعزى إلى كون الحكومة تمثل الدولة والباترونا في نفس الوقت، مما يعكس الخلل في الديمقراطية، حيث تم إقصاء الشغيلة، المهنيين، والهيئات المنظمة من النقاش والحوار، رغم أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يؤكد  في كل المناسبات على ضرورة الحوار.

 وأكد بعزيز، أن بلورة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، يقتضي استشارات واسعة، لضمان حقوق الشغيلة من خلال حوار وطني، ناهيك عن رأي المؤسسات الدستورية، كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاجتماعي الاقتصادي والبيئي.

 وأوضح مؤطر اللقاء، أن الحقيقة القانونية، لا تملكها المؤسسات، بل المحكمة الدستورية ومحكمة النقد، رغم أنها تبقى حقيقة نسبية وغير مطلقة،  لذلك فمنذ 12 مارس أصبح المشروع قانونا(القانون التنظيمي للإضراب) لأن المحكمة الدستورية، قد أصدرت قرارها مع إبداء ملاحظات في المواد 1/5/12، هذا  وأصبح الأكاديميون يسمونه (المشروع) قانونا، وبالنسبة للمحطات الموالية، فسيتم إصدار أمر تنفيده من طرف جلالة الملك محمد السادس في غضون شهر طبقا للفصل 50 من الدستور، وبعد ذلك سيتم نشره على الجريدة الرسمية من طرف الأمانة العامة للحكومة في أفق شهر يعني بتاريخ 12 ماي، كما سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر، أي في 12 نونبر.

 ومن ناحية المضمون، كشف بعزيز عن شروط ممارسة حق الإضراب، في ظل حكومة اعتبرها شبه ديمقراطية تعمل وفق المنطق العددي وإعطاء الحق للأغلبية، حيث أضحى حق ممارسة الإضراب حكرا على النقابات الأكثر تمثيلية على المستوى الوطني، القطاع والمقاولة، بالمقابل النقابات الأقل تمثيلية ليست لها إمكانية التمتع يهدا الحق، بمعنى التصدي للتنسيقيات، وإقصاء التعددية النقابية، وفرض الانضمام للمنظمات النقابية لممارسة الإضراب، الشيئ الذي يبرز الزحف على مكتسبات الشغيلة.

 وبحضور فعايات نقابية، جمعوية وحزبية، ثم أطر في مجالات مختلفة، تم إغناء النقاش، بطرح تساولات، تعليقات وتعقيبات ثم ملاحظات، تفاعلا مع موضوع اللقاء.