جدل واسع حول صفقة شراء عقار لبناء محطة طرقية جديدة في خنيفرة

جميلة العراگ

أثار تصويت المجلس الجماعي لمدينة خنيفرة، يوم الأربعاء 5 فبراير الجاري، بأغلبية أعضائه، على اتفاقية شراكة لشراء عقار بمبلغ 3 مليارات سنتيم لبناء محطة طرقية جديدة، استياءً واسعاً في صفوف المواطنين والمجتمع المدني. فقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمدينة أن هذه الصفقة تعد إهداراً للمال العام، خاصة وأن المحطة الطرقية الحالية لا تعاني من مشاكل تدعو إلى استبدالها. ودعت الجمعية إلى فتح تحقيق عاجل من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات لتوقيف هذا القرار الذي وصفته بالعبثي.

وقد أثيرت انتقادات بسبب تبريرات بعض أعضاء المجلس الذين صوتوا لصالح الاتفاقية، ومنها آراء غير منطقية، مثل بناء المحطة في موقع مرتفع لدعم تطور المدينة، أو ربط المشروع بمساهمة خنيفرة في استضافة المغرب لكأس العالم.

من جانبه، دافع مصطفى بايا، رئيس جماعة خنيفرة، عن المشروع مشيراً إلى أن المحطة الحالية لا تلبي احتياجات المدينة المتزايدة، وأن الموقع الجديد تم اختياره بعد دراسة شاملة للموقع الأمثل. وأوضح أن المحطة الجديدة ستلبي معايير محطات الجيل الجديد من حيث المساحة والاحتياجات الفنية. كما أشار إلى أن السعر المدفوع للعقار مماثل لسعر قطعة أرض مجاورة تم شراؤها من قبل المكتب الوطني للماء في 2008.

وفي النهاية، أكد بايا أن المشروع سيكون له تأثير إيجابي على تنمية المدينة وتعزيز أمنها.