إطلاق منصة للخدمات الرقمية العمومية بالمغرب: 600 خدمة متاحة للمواطنين والمقاولات

جميلة العراك
كشفت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق منصة للخدمات الرقمية العمومية التي سيتم الإعلان عنها في 14 فبراير الجاري. الهدف من المنصة هو تجميع وتوضيح الخدمات العمومية المتوفرة للمواطنين في الفضاء الرقمي، في ظل وجود أكثر من 600 خدمة عمومية متاحة، رغم أن العديد من المواطنين لا يتعاملون معها بسبب نقص الوعي أو صعوبة الوصول إليها.
وأوضحت الوزيرة في عرض قدمته ضمن تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2022-2023، أن هناك أكثر من 600 خدمة رقمية متوفرة، منها حوالي 300 خدمة للمواطنين، و200 خدمة للمقاولات، و100 خدمة موجهة للإدارات العمومية. ورغم الإنجازات المحققة في مجال الإدارة الرقمية، أكدت السغروشني أن الجهود مستمرة لتسريع التحول الرقمي وتحسين مستوى الخدمات العمومية، بما يعزز من ترتيب المغرب في مؤشر تطوير الخدمات العمومية الإلكترونية (OSI).
كما ناقشت الوزيرة مع النواب والمجلس لجنة مراقبة المالية العمومية مشاريع رقمنة أخرى، مثل تبسيط مسارات الحصول على رخص فتح دور الحضانة، التي شهدت تحسينات كبيرة في تقليص الوثائق والآجال. كذلك تم رقمنة مسار الترشيح لامتحان الباكالوريا، حيث تم تقليص عدد الوثائق المطلوبة وتقليص زمن المعالجة من يومين إلى أقل من 20 دقيقة.
وفي سياق التحسينات الرقمية الأخرى، أشارت السغروشني إلى مواكبة النضج الرقمي للإدارات العمومية من خلال تطوير إطار مرجعي لتقييم البيانات، مؤكدة على وجود تحسن بنسبة 20% في نضج سجلات البيانات مقارنة بالعام الماضي.
وفيما يتعلق بتطوير خدمات الإنترنت، أكدت الوزيرة أن إطلاق الجيل الخامس من الإنترنت سيكون قريبًا، مع خطط لتغطية 25% من الساكنة بحلول 2026، و70% بحلول 2030. كما يتم العمل على تفعيل الشطر الثاني من المخطط الوطني للصبيب العالي، الذي يشمل تغطية 1,800 منطقة خلال 15 شهرًا، وتوسيع شبكة الألياف البصرية لتشمل 5.6 مليون منزل بحلول 2030.