محمد العشوري
أعرب المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن استنكاره الشديد للقرار الوزاري المشترك رقم 2345.24 الصادر عن وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والذي يحدد شروط الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، واصفًا إياه بـ”المجحف” و”المخالف للقانون”.
وجاء في بلاغ الفيدرالية، عقب اجتماعها يوم الخميس 5 دجنبر الجاري بالدار البيضاء، أن القرار الوزاري “يكرّس الاحتكار والإقصاء”، ويهدد بإفلاس المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية، معتبرة أن المعيار الأساسي الذي يعتمده القرار، والمتمثل في رقم معاملات المقاولات، يتنافى مع مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص التي ينص عليها القانون.
وأوضحت الفيدرالية أن القرار يستبدل أهداف تنمية القراءة وتعزيز التعددية، المحددة في المادة 7 من قانون الصحافة والنشر، بمعايير وصفتها بـ”السوريالية”، تُفيد بإعطاء الأولوية لمقاولات ذات أرقام معاملات مرتفعة، مما يفتح المجال لاستحواذ أربع مؤسسات فقط على حوالي 10 مليارات سنتيم، أي ما يعادل ضعف الدعم المخصص للقطاع في قانون المالية لسنة 2025. في المقابل، ستُقصى مئات المقاولات الصحفية الوطنية، بينها تلك التي استفادت من الدعم لعقود.
وأشارت إلى أن الممارسات نفسها طالت دعم المطابع، حيث صيغت المعايير بطريقة “تفصّل على مقاس مؤسستين”، ما يهدد بإقصاء مطابع ذات تاريخ طويل.
وانتقدت الفيدرالية غياب التشاور مع ممثلي الناشرين وإقصاءها من عملية اتخاذ القرار، معتبرة ذلك جزءًا من “تخبط وارتجال” يهدف إلى التحكم في قطاع الصحافة.
كما أعربت عن رفضها لتصنيف المنظمات المهنية وفق معايير اعتبرتها غير موضوعية، محذرة من محاولة استدامة اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة على حساب التزام الدستور بضرورة انتخاب مجلس جديد.
وأكد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف عزمه التصعيد ضد القرار الوزاري والمرسوم الحكومي، معلنًا عن برنامج احتجاجي وطني ودعوة لتشكيل جبهة مهنية وطنية لإسقاط هذه القرارات.
ودعت الفيدرالية إلى الالتزام بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وإعادة صياغة سياسات الدعم وفقًا للمادة 7 من قانون الصحافة والنشر، في إطار مقاربة تشاركية تشمل جميع الفاعلين المهنيين.
واعتبرت الفيدرالية أن هذه الخطوات تأتي دفاعًا عن تسعين بالمائة من النسيج المقاولاتي المهني، وخاصة الصحافة الجهوية والصغرى، التي ترى أنها تواجه “قتلًا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد”، مما يهدد بتسريحات جماعية للعاملين فيها وإضعاف التعددية الإعلامية والتنمية الثقافية.
