الريع الضريبي من أسباب إفلاس المربي البسيط في قطاع الدواجن

الشرقي لبريز. 

إن المربي البسيط في قطاع الدواجن يعيش حيفا ضريبيا، مند أن تم تصنيفه وفق المرسوم رقم 481-12-2 صادر في 30 اكتوبر سنة 2012 والدي يضع مربي الدجاج قطاع (أ) فرع (01) شعبة (14) نشاط (146) مع مربي الأغنام و الأبقار ضمن فئة الفلاحين، حيث ان هذا الأخير وجد نفسه في منافسة غير متكافئة، مع الشركات الكبرى التي تستفيد من الدعم وتوظيفه كارباح، على سبيل المثال الاعفاء من الضريبة المضافة على مداخلات الاعلاف في قانون المالية لسنة 2023 والتي لم يستفيد منها لا المربي ولا مستهلك بعد ماكان انخفاض الرسوم الجمركية على هذه المواد المستوردة سنة 2010، ولم تتحمل الوزارة الوصيةمسؤوليتها لدفع هذه الشركات لخفض اثمان الاعلاف المركبة، من أجل خفض تكاليف الانتاج.

أضاف إلى ما سلف، فان شركات إنتاج الفلوس و الاعلاف وايضا تجار الجملة والموزعين اي شركات الخدمات، كلهم بسفيذ من هذه الاعفاءات الضريبة الممنوحة للفلاحين بطرق ملتوية.

ولم يقتصر الأمر على استفاذة هذه الشركات ( المفاقيص شركات انت الاعلاف…) من الاعفاءات الضريبة الممنوحة للفلاحين، بل اصبحت تملك وحدات كبرى لانتاج لحوم الدواجن ومشتقاتها، حيث تزود نفسها بالمواد المتداخلة في عملية الإنتاج دون ان تفوتر على وحداتها، الأمر الذي يجعلها تحقق ربحا قبليا يقدر ب 10 في المائة،(ضريبة القيمة المضافة) هذا المبلغ المفروض على المربي البسيط اداءه. وبيع كذالك ملايين الكتاكيت بدون فواتر وبارباح تتجاوز 400٪ على سبيل المثال كتكوت تكلفته لا تتجاوز 2.00ويباع اليوم للمربي البسيط بأكثر من 8.00دراهم، اكيد ان هذا الربح القبلي الذي تحققه شركات الاعلاف والمفاقس والتحكم في ضعف جودتها ما يزيد كذالك من ارباح هذه الشركات، كما ان غياب آليات المراقبة…، يجعلها تتحكم في سعر منتوجات للدواجن من لحوم وبيض…، وفرض سياسة الأمر الواقع على المربي البسيط في قطاع الدواجن، الأمر الذي يعجل بافلاس المربي البسيط وادخاله دوامة الاقتراض، وبالتالي مغادرة سوق الانتاج لفائدة الشركات الكبرى.

والامر الذي ينطبق على جميع المنتجات الفلاحية في غياب المربي او الفلاح الصغير ترتفع أسعار هذه المنتجات، ويبقى المنتج الكبير يتحكم في السعر لأجل مراكمة المزيد من الثروة.