النقابة الوطنية للصحافة والإعلام تدعو إلى فتح نقاش عمومي حول مراجعة القوانين التنظيمية للقطاع

أكدت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن مرسوم الدعم لم يرقى إلى مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
ودعت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة، في بلاغ لها توصل موقعنا بنسخة منه، إلى فتح نقاش عمومي حول مراجعة القوانين التنظيمية للقطاع.

واعتبر ذات البلاغ، أن المرسوم رقم 2.23.1041 المتعلق بالدعم العمومي للقطاع، لم يرقى في مضامينه إلى مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد وتنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم مواردها البشرية، وكذا انتظارات المقاولة الإعلامية الصغرى التي دخل جلها، مرحلة العجز المستدام، وباتت شغيلتها مهددة أكثر من أي وقت مضى، بالإفلاس والعطالة والتشرد.

وطالبت النقابة المذكورة، بإلغاء الشروط الجديدة الواردة في النظام الخاص بتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة الصادر عن اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة، ويعتبر أن كل ما يصدر عنها من قرارات غير قانوني، مؤكدة على ضرورة تبسيط مساطر الحصول على بطاقة الصحافة المهنية في انتظار الحسم في نقاطها الخلافية

وأكدت النقابة في ذات البلاغ، إلى إنشاء مؤسسة الأعمال الاجتماعية للقطاع يستفيد منها على حد سواء العاملون النشيطون والمتقاعدون، من أجل تنمية وتطوير المجال الاجتماعي في مجالات السكن والصحة والترفيه والدعم الاجتماعي، تشرف على سير شؤونها لجنة مستقلة تحدث من قبل السلطة التنفيذية لضمان الحيادية والحكامة.

وخلص البلاغ، إلى كون مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين تجدد دعوتها، إلى فتح نقاش عمومي حول مراجعة القوانين المتعلقة بالصحافة والنشر، والقانون الخاص بالمجلس الوطني للصحافة، والقانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين.