إجهاض مشروع حليب جرسيف في أشهره الأولى أباد تطلعات الساكنة للتنمية

حفيظة لبياض.

تم إنجازه بقيمة مالية بلغت  60 مليون درهم، على مساحة إجمالية قدرت ب 1700 متر مربع، وبسعة 30 طنا يوميا حيث استغرق إخراجه إلى حيز الوجود ست سنوات من العمل المتواصل، ليتم إفلاسه لأسباب وعوامل داخلية وخارجية بخرت أحلام وآمال ساكنة جرسيف وتطلعاتها للتنمية على غرار أقاليم الجهة الشرقية.

تعرض مشروع حليب جرسيف، الذي تم إحداثه في إطار شراكة بين عمالة إقليم جرسيف والمجموعة  ذات النفع الاقنصادي جرسيف ووزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات، للإجهاض في شهوره الأولى، مما طمس رهان تحريك عجلة التنمية الإقنصادية بالإقليم الذي تبلغ كثافته السكانية حوالي 220 ألف نسمة ويضم 10 جماعات ترابية، كما يعتمد رواجه الإقتصادي على الفلاحة بشكل أساسي.

هذا واستهدف إحداث وحدة إنتاج حليب جرسيف تثمين وتسويق مادة الحليب لتحسين دخل الفلاحين وخلق فرص شغل للشباب خاصة بالعالم القروي، من خلال تجميع مادة الحليب عبر 14 مركزا على صعيد الإقليم، لاستفادة 2689 فلاحا، نظرا للإمكانيات المتعلقة بعدد الأبقار الذي يبلغ 15000 رأسا، فضلا عن 8528 منتج يوفرون 41000 لتر من الحليب بشكل يومي.

إن الحديث عن الأرقام المتعلقة باستراتيجية المشروع والترويج لها عبر مختلف وسائل الإعلام، شيئ ملفت، أعطى ثقة كبيرة لساكنة جرسيف والمناطق المجاورة، من أجل إكساب تحدي التغيير، غير أن الحسابات الشخصية والصراعات الداخلية بين أعضاء المكتب المسير والتي اشتغلت نيرانها مند فترات زمنية سابقة لتدشين الوحدة الصناعية للحليب، بسبب اتخاد القرارات الفردية تحت حماية جهات ما، أعاق مسار المشروع التنموي.

لعل فشل المشروع الذي تم إنجازه بميزانية ضخمة، يعربن بشكل واضح على فرض الهشاشة على إقليم جرسيف وتعطيل عجلة تنميته وتهميش ساكنته، ضاربا على امتداد نهريه مشروع الفلاحة التضامنية ومخطط المغرب الأخضر.

فمنذ تدشين الوحدة الصناعية للحليب، عرفت ذات الوحدة عدة مشاكل، منها احتجاجات الفلاحين إثر عدم توصلهم بمستحقاتهم مقابل الحليب الذي يتم تجميعه بالتعاونيات، ثم احتجاجات عمال المصنع عقب عدم تسوية وضعيتهم القانونية.

ورافق ذلك استقالة بعض أعضاء مجموعة النفع الإقتصادي، خاصة بعد أن تولى المدير الجهوي للفلاحة بجهة الشرق رئاسة مجلس إدارة تثمين حليب جرسيف.

فمن المستفيد من عدم إنقاذ مصنع حليب جرسيف؟ وما أسباب عدم تدخل وزارة الفلاحة بشكل جاد وواقعي أثناء بداية تعثر المشروع؟ وماهي مبررات الصمت الرهيب لفعاليات المجتمع المدني المهتمة بالمجال الفلاحي؟

أصبح إغلاق مصنع حليب جرسيف قضية رأي عام، وتمت إثارة الموضوع في قبة البرلمان، وفي ذات الصدد اقترحت وزارة الداخلية عقد جمع عام إستثنائي لتعيين رئيس جديد، كما تم عقد اجتماعات من طرف لجنة تابعة لوزارة الفلاحة، مع أعضاء الوحدة ومدير المكتب المسير، لكن بدون جدوى الشيئ الذي يوضح بغير الملموس طبعا، أن هناك تلاعبات بملف الحليب عن طريق خلق صراعات داخل المكتب المديري، ومحاولات تفويته( حليب جرسيف) لمسثمرين آخرين، لأن تجاوز العشوائية وخلق تنظيم محكم وتحدي سوء التدبير ليس أمرا صعبا، مادام المشروع مر بمراحل أكثر صعوبات وصرفت عليه أموال طائلة راحت أدراج عاصفة، في غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة والتسريع في تفعيل المساطر القانونية اللازمة.

فيظل قدر جرسيف رهين بالحرمان من حقه في التنمية والاستثمارات، نظرا لكون الريع والجشع سيد المواقف والإكتفاء بالحلول الترقيعية والهزلية.