بنسليمان: سوء التسيير الجماعي موضوع مراسلة لهيأة المساواة وتكافؤ الفرص إلى وزير الداخلية و المجلس الأعلى للحسابات.

رشيد العماري

وضع رئيس هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع  في منتصف غشت 2018 شكاية لدى وزير الداخلية و المجلس الاعلى للحسابات تندد  بقرارات  المجلس الجماعي  و منهجية  تسيير الشأن المحلي.

فبعد مرور ثلاث سنوات عجاف على تولي المجلس الجماعي ببنسليمان مسؤولية تسيير المدينة المكلومة المتخبطة في الفقر والبطالة و سوء التسيير؛ ورغم كل المؤشرات الدالة على تراجع تنمية المدينة في ظل دستور جديد يحث على الديمقراطية التشاركية و تقسييم جهوي جديد ببرامج فضفاضة أنشئت على الورق وظلت إلى الآن مجرد أحلام. كل هذه المؤشرات ضربها رئيس المجلس الجماعي لجماعة بنسليمان عرض الحائط .

يتحدث الجميع عن  تمكين 105 من أفراد العائلة و أعضاء المجلس و الموظفين من تعبئة رصيدهم الهاتفي بميزانية قدرها 30 مليون سنتيم وكذا رفع منحة فريق حسنية بنسليمان الذي يترأسه إبن المستشار الجماعي من 30 مليون سنتيم إلى 119 مليون سنتيم؛ ناهيك على تمكين الجمعيات من ميزانية تفوق 300 مليون سنتيم بدل 101 مليون سنتيم برسم السنة الفارطة ؛ بالإضافة إلى استفادة أكثر من 18 جمعية لم يمرعلى تأسيسها ثلاث أشهر من منح خيالية و إقصاء جمعيات أخرى و منح الفتات لجمعيات رائدة في المجال الثقافي والفني والرياضي؛ لينهي المجلس الجماعي لجماعة بنسليمان مسلسل العبث بشؤون المواطنين بإعفاء تجزئة شمس المدينة من 900 سنتيم كضريبة كانت من حق الجماعة التي تحولت إلى دار يأس و عبث.