سمية زيرار.
انعقد يوم الخميس 28 فبراير الجاري،الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة والموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرض حول الخطوط العريضة لإصلاح نظام الضمانات المنقولة.
استهل رئيس الحكومة الإجتماع بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله، ليشير بعد ذلك إلى أنه في إطار سلسلة الإصلاحات التي قامت بها الحكومة في مجال الاستثمار والمقاولة ومناخ الأعمال خاصة تعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة الذي يهم صعوبة المقاولة والإصلاح العميق للقانون المنظم للمراكز الجهوية للاستثمار وإعداد الإطار القانوني لإحداث المقاولة عبر الخط، سيعرض المجلس الحكومي اليوم ويناقش الخطوط العريضة لإصلاح جديد وعميق يتعلق بنظام الضمانات المنقولة بهدف تيسير حياة المقاولة وتحسين تمويلها خصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة.
ودعا العثماني بالمناسبة جميع القطاعات الحكومية إلى تحسين التواصل مع المقاولات ومع المستثمرين وإلى أن تكون الإدارة قادرة على الاستجابة إلى شكايات وطلبات المقاولات وحل مشاكلها في الوقت المناسب وداخل الآجال المناسبة، مبرزا أن الاهتمام بالمستثمرين وبالمقاولات هو جزء من المهام الأساسية للإدارة المواطنة والفاعلة.
وأكد أيضا على أن الحكومة لن تتساهل في هذا الجانب نظرا للأدوار التي تقوم بها المقاولات في التنمية وإنعاش الاقتصاد وفي خلق الثروة وفي النهوض بالتشغيل، موضحا أنه في إطار العلاقة مع المقاولة ومع المستثمرين نحتاج إلى التعاون من أجل تحقيق تحول حقيقي لتكون هذه العلاقة مبنية على الثقة وعلى احترام القانون وعلى الجدية والمصداقية.
