أجرى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بنيويورك، مشاورات مغلقة حول قضية الصحراء المغربية بوم أمس الإثنين بنيويورك.
وتسعى هذه المشاورات في أفق اعتماد قرار، متم أكتوبر الجاري، إلى تمديد مهمة بعثة المينورسو، التي أوصى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتمديدها لمدة عام.
وكشفت مصادر دبلوماسية في نيويورك بأن أعضاء مجلس الأمن تلقوا إحاطة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو.
وتم إستماع أعضاء مجلس الأمن، لإحاطة المسؤولين الأمميين، بخصوص التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول قضية الصحراء المغربية، والذي أدان فيه السيد غوتيريش، على الخصوص، الانتهاكات والعراقيل التي تفرضها “البوليساريو” على حرية حركة المينورسو، مما يحول دون اضطلاع البعثة بمهامها في مراقبة وقف إطلاق النار في الصحراء المغربية.
وجدد الأمين العام الأممي التأكيد، في تقريره، على أسس العملية السلمية الأممية، كما نص عليها مجلس الأمن في كافة قراراته منذ 2018، معربا عن يقينه بإمكانية إيجاد حل سلمي لقضية الصحراء المغربية، وفي نفس السياق انتقد تدهور وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، مشيرا، وللمرة الأولى، إلى تجنيد الأطفال في هذه المخيمات.
وأوضخت مصادر دبلوماسية أممية جيدة الإطلاع، أن عددا كبيرا من البلدان عبرت، خلال هذه المشاورات، عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، مؤكدة أن هذه المبادرة تمثل الأساس الجاد وذا المصداقية الذي من شأنه إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما كرسته قرارات مجلس الأمن منذ 2007.