ارتفاع الأسعار وتداعيات كورونا تؤجج الأوضاع

حفيظة لبياض

شهدت أسعار المواد الأساسية إرتفاعا صاروخيا، منذ الصيف الماضي، حيث أصبحت تلهب جيوب المغاربة، مما يثير غضب المواطنين، في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في حالة الإنهاك الإقتصادي، بسبب تضرر عدة قطاعات.

وتتعلق الزيادات في الأسعار، بأثمنة الزيت، القطاني والزبدة ثم المعجنات وكذلك السردين والدجاج..وذلك بدون أي توضيح أو تفسير من الجهات المسؤولة، وخاصة عزيز أخنوش رئيس الحكومة الذي قطع التواصل مع المواطنين والمواطنات عبر اللايفات واللقاءات التي كان ينظمها فترة الإنتخابات.

وارتفعت أيضا أسعار المحروقات بشكل متتالي حيث بلغت أكثر من 13 درهما للتر الواحد، مما يجعل أرباب وسائل النقل العمومي سواء أصحاب الحافلات أو سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، يفرضون زيادات على الركاب.

هذا بالإضافة إلى إشكالية القرارات المتعلقة بكورونا والتي تتخذها الحكومة تحت ذريعة إجراءات الحد من كوفيد-19، وآخرها إجبارية التلقيح بطريقة غير مباشرة، تحت طائلة الاقتطاع من أجرة الموظفين والعمال، مما يلوح باحتقان الشارع المغربي، حيث خرجت النقابات ببيانات، أكدت من خلالها على تنظيم وقفات احتجاجية في غضون هذا الأسبوع.

وعبر رواد مواقع التواصل الإجتماعي، عن قلقهم من الأسعار المرتفعة للمواد الأساسية والكازوال، خاصة في ظل الظروف الإستثنائية التي تعيشها بلادنا على غرار دول العالم، وانعكاس الأزمة على الفئات الهشة التي بالكاد توفر قوتها اليومي، حيث تداولت عدة صفحات فايسبوكية مسألة إرتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية.

واستاء المواطنون من السياسة التي تنهجها الحكومة، والوعود الكاذبة التي أعطتها الأحزاب التي تشكل الأغلبية، وخاصة حزب الحمامة الذي رفع شعار “تستاهل أحسن” في فترة إنتخابات، غير أن عزيز أخنوش رئيس الحكومة والذي يشغل منصب رئيس جماعة أكادير، ورئيس مجموعة أكوا القابضة، والتي تحتضن شبكة من المؤسسات الاقتصادية الكبرى المختصة في مجال المحروقات والاتصالات والخذمات، فانغماسه وسط عالم المال والأعمال، يجعله لا يبالي بمعاناة المغاربة.

وينتظر المواطنون تنزيل الحكومة لبرامجها التي وعدت من خلالها الناخبين بمشاريع تضمن لهم العيش الكريم، بدل سياسة التجويع والتفقير، وخذمة الصالح العام بدل من خذمة المصالح الخاصة والسعي وراء الإثراء غير المشروع.

إن عدم وضع الحكومة مخرجات وحلول واقعية للأزمة السوسيو اقتصادية التي تشهدها البلاد، يطرح صعوبات تنزيل إلتزاماتها التي تهم شرائح عريضة من فئات المجتمع، خاصة وأن الرأي العام يتطلع إلى تنزيل أحكام النموذج التنموي الجديد.