الوكيل العام للملك بتازة جمال نور يؤكد على ضرورة اعتماد المقاربة التشاركيةلمواجهة ظاهرة العنف ضد النساء والأطفال
متابعة منصف زهيني
برئاسة السيد حمال نور الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة وبحضور وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتازة ، و الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتازة، الى جانب كلا من المستشار المكلف بالاحداث بمحكمة الاستئناف بتازة ، و رئيسة قسم شؤون الاسرة بمحكمة الاستئناف بتازة، إضافة لممثلين عن كل من: الشرطة ،الدرك الملكي، نقابة المحامين بتازة ، مستشفى بن باجة، التعاون الوطني ،الوقاية المدنية، المجلس العلمي المحلي، المجلس الاقليمي، مجلس جماعة تازة، جمعية تفعيل المبادرات، عقدت اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والاطفال ضحايا العنف اجتماعا لها يومه الخميس 6 يناير الجاري، حيث تميز بكلمة للسيد الوكيل العام للملك السيد جمال نور والذي استهلها بالتذكير بلقاء مراكش الذي ترأست أشغاله الأميرة الجليلة للا مريم باعتباره خارطة الطريق لترسيخ المساواة بين الجنسين وتحصين حقوق المرأة، مشيرا الى أن اللقاء يهدف الوقوف على ما تم القيام به، وتقييم عمل اللجنتين المحلية والجهوية خلال فترة الجائحة، موضحا على أنه تم اعتماد منصات رقمية وأرقام هواتف لتسجيل الشكايات في ظل الظروف الصحية التي عرفها المغرب، والتي تميزت بارتفاع مظاهر العنف العنف الاقتصادي والذي كان المتضرر الاساسي منه المرأة مقارنة بالرجل، ارتفاع البطالة ،ارتفاع نسبة الطلاق والطرد من بيت الزوجية وهو ما استوجب ايجاد مقرات للإيواء، ناهيك عن إزدياد العنف الالكتروني ممثلا بالخصوص في التحرش والابتزاز والذي طال جميع الفئات العمرية النسوية، الوكيل العام للملك أكد أيضا على جسامة العمل التحسيسي والتوعوي الذي يجب القيام به و أهمية دور المجتمع المدني في هذا الإطار .
وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتازة السيد حسن عابدي باعتباره رئيس اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والاطفال ضحايا العنف تطرق لمجموعة من الاجرارءات المتخدة في هذا المجاب والتي من بينها احداث قنوات للتبليغ تقليدية ورقمية حديثة تستجيب لحاجيات الفئات العمرية المختلفة وذلك بهدف الوصول لاكبر عدد من جرائم العنف والبحث عنها . بدوره الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بتازة السيد عز العرب الحمومي أكد على ضرورة السرعة في التدخل والفورية في معاينة العنف الجسدي مع ضرورة تسريع الاجراءات المتعلقة بتسليم الشواهد الطبية، وحرصه الشخصي على تتبع جميع الملفات التي يكون موضوعها العنف الأسري، مشيرا للأضرار الجسيمة للجرائم الإلكترونية لقابليتها للإنتشار السريع وهو ما يستدعي الحزم مع هذا النوع من الجرائم وعلى سرية محاكمة الاحداث عن بعد .
اللقاء الذي تميز بسرد مجموعة من الأرقام التي تهم ظاهرة العنف ضد النساء والاطفال اضافة للتدابير المتخدة للحد من هذه الظاهرة من مختلف القطاعات المتدخلة، اختتم بكلمة للسيد جمال نور الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة والذي شدد من خلاله على تفعيل السبل الكفيلة بمواجهة ظاهرة العنف ضد هذه الفئات الاجتماعية، وعلى ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية والعمل الموحد بين جميع القطاعات المعنية.
