أدانت المحكمة العسكرية المركزية بإسبانيا عسكرياً برتبة رقيب أول، وقضت في حقه بعقوبة سجنية نافذة مدتها 20 شهراً، بعدما ثبت قيامه بنقل مقر إقامته الفعلية والدائمة إلى المملكة المغربية دون الحصول على الترخيص القانوني المسبق من قيادته العسكرية.
وجاء هذا الحكم في إطار تطبيق المقتضيات المنظمة لوضعية أفراد القوات المسلحة الإسبانية، والتي تشترط الحصول على موافقة رسمية قبل الاستقرار أو الإقامة خارج التراب الوطني، لاسيما بالنسبة للعسكريين الذين يزاولون مهامهم داخل المؤسسة العسكرية.
واعتبرت المحكمة أن تصرف المعني بالأمر يشكل إخلالاً جسيماً بالالتزامات المهنية وقواعد الانضباط العسكري، التي تفرض على أفراد القوات المسلحة البقاء رهن الإشارة الدائمة للسلطات المختصة والالتزام بالضوابط الإدارية والأمنية المعمول بها.
وأفادت المعطيات التي كشفت عنها التحقيقات القضائية المرتبطة بالقضية أن العسكري المدان باشر إجراءات الاستقرار والعيش بشكل دائم بالمغرب خلال فترات سابقة، دون استكمال المساطر القانونية المطلوبة أو الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات العسكرية المختصة.
ورأت النيابة العسكرية الإسبانية أن هذا السلوك يمثل خرقاً للنظام الأساسي المنظم للعسكريين، خاصة في ما يتعلق بواجبات الانضباط والالتزام بالتدابير الأمنية المرتبطة بالوظائف ذات الطابع الحساس.
وأكد الحكم مجدداً تشدد السلطات العسكرية الإسبانية في تطبيق القوانين المؤطرة لوضعية منتسبي القوات المسلحة، وحرصها على ضمان احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المتعلقة بالإقامة والتنقل خارج البلاد.
