تحركات في تونس للتحقيق بقضية مشروع الانقلاب الإماراتي عبر وزير الداخلية المقال

بعد التقرير الذي نشره موقع “موند أفريك” المختص بالشؤون الأفريقية أمس الاثنين، حول إحباط انقلاب محتمل في تونس، بتخطيط أو دعم إماراتي ــ سعودي، ومن خلال وزير الداخلية التونسية المقال برهام لطفي  تسارعت الاتصالات النيابية لجلسة مساءلة لكشف حقيقة هذا الملف.

وكشفت مصادر نيابية لـ”العربي الجديد”، أنه ربما ستكون مساءلة الوزير المقال، وكل من له علاقة بالقضية، إما عبر أسئلة شفهية وإما في إطار لجنة الأمن والدفاع البرلمانية.

وقالت مصادر حزبية و برلمانية تونسية لـ”العربي الجديد” إن المعطيات التي أحاطت بإقالة وزير الداخلية التونسي، على خلفية قضية غرق مركب اللاجئين الأسبوع الماضي، ووفاة أكثر من 70 شخصاً، تشير بوضوح الى أن شيئاً ما كان يدبر في تونس، وأن حجم التحركات التي شهدتها الحكومة ووزارة الداخلية تبيّن أنه تم تفادي أمر خطير.

وأشارت المصادر التغييرات الأمنية التي جرت مؤخراً، كانت استباقية لدحض أي احتمال لأي تحرك، وخصوصاً أن بعض الأصوات قد حاولت الاعتراض على تلك الإقالة، ولفتت إلى أنها سابقة في المشهد التونسي أن يخرج البعض، ولو بأعداد قليلة جداً، لرفض إقالة وزير ومحاولة دعمه.

كما ربطت المصادر بين هذا التحرك الذي لم يكن بحجم مهم، وبين ما نشرته صحيفة الخليج الإماراتية المحسوبة على السلطات، من أن “الإقالة المفاجئة لوزير الداخلية التونسي، لطفي براهم، فاقمت الأزمة السياسية التي تغرق فيها البلاد منذ أشهر، وأثارت عاصفة من الانتقادات لقرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد”.

وأضافت الصحيفة الإماراتية “شهدت مناطق متفرقة من تونس احتجاجات شعبية للمطالبة باستقالة رئيس الحكومة الشاهد، والتنديد بقراره إقالة وزير الداخلية، ويخطط غاضبون لنقل الغضب الشعبي إلى مقر الحكومة والرئاسة، لرفض قرارات الشاهد…”.

وتفضح صياغة الخبر دعماً إماراتياً واضحاً لوزير الداخلية المقال، وتحسراً على إبعاده، ولكنها تحمل أيضاً بطريقة غير مباشرة دعوة للعصيان والتوجه الى مقر الحكومة بالقصبة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وتتحدث عن “زحف” على مقر الحكومة، معتبرة أن قرار رئيسها، الشاهد، كان “غير محسوب العواقب”.

ليس هذا الأمر غريباً في السياق الإماراتي السعودي المعادي للمسار الديمقراطي الذي اختاره التونسيون، ولكنه يعكس بشكل او بآخر رهانا على براهم. رهان لم يكن موضوعيا ولا مفهوما في سياق توزع مراكز القوى في تونس، حيث لا حزب يقف وراءه ولا ماض سياسي معروف له، باستثناء مسيرته في إدارة الحرس الوطني، أو الدرك.