متابعة منصف زهيني
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي في الجلسة البرلمانية الاخيرة أقر عزم وزارته تشديد الاجراءات العقابية ضد مروجي المخدرات في محيط المؤسسات التعليمية، حيث من المتوقع ان ترتفع من صفة جنحة الى جناية مع تشديد العقوبات الحبسية والتي ستصل الى عشرين سنة سجنا نافذا.
هذا وعلاقة بالموضوع تعرف بعض المؤسسات التعليمية ترويجا خطيرا لهذه الافات بمحيطها، تصل حد تكوين شبكات ضحاياها تلميذات وتلاميذ قاصرين، وهو ما يستوجب من السلطات الامنية تفعيل الدوريات الامنية الخاصة بالمؤسسات التعليمية مع تفعيل الاجراءات الاحترازية الخاصة بهذا الملف حفاظا على امن وسلامة التلاميذ.
