دنيا الحبشي.
أكد وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا ، اليوم الاثنين 16 غشت ، أن إعادة القاصرين المغاربة إلى بلدهم “قانوني” و”منسق”، رافضا إعتبار هذه العملية التي انطلقت يوم الجمعة بأنها طرد للقاصرين.
وأوضح مارلاسكا من خلال لقاء صحافي أن عملية إعادة القاصرين وتسليمهم للسلطات المغربية، تستند على أساس الاتفاقية الموقعة بين البلدين سنة 2007، والتي تم تحديثها في عام 2012.
كما أضاف الوزير الإسباني :”أن عمليات الإعادة التي شملت 45 قاصرا بمعدل 15 شخصا في اليوم، تحترم اتفاقية حقوق الطفل التي تعطي الأولوية للم شمل القاصرين مع عائلاتهم”.
و صرح فرناندو غراندي مارلاسكا أن عملية الإعادة ستستمر حسب ما تقرره سلطات مدينة سبتة، وتحديدا دائرة الوصاية المسؤولة عن دراسة حالة كل قاصر بالتفصيل، للتأكد من سلامته ومن كون الإرجاع لا يشكل خطرا عليه ،كما تعهد بعدم إعادة أي قاصر “ضعيف”، قد لا يكون الإرجاع في مصلحته، ويمكن أن يعرضه للخطر.
و لم يشر الوزير الإسباني إلى العدد الإجمالي للقاصرين الذين ستتم إعادتهم للمغرب ، بحجة أن العدد ستحدده سلطات المدينة، والجهات المختصة بشؤون القاصرين، بعد الدراسة المفصلة لظروف كل حالة، ومعرفة مصلحتها الفضلى هل تكمن في العودة أو البقاء.
وتزامنت تصريحات مارلاسكا مع انطلاق الدفعة الرابعة من القاصرين المغاربة، يومه الاثنين، نحو الحدود، وتسليمهم للسلطات المغربية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 60 قاصرا.
كما أبدت الأوساط الحقوقية والسياسية والمهنية والقضائية وغيرها ، عن رفضها للعملية التي تقوم بها السلطات الإسبانية أي إعادة القاصرين، حيث تعتبر هذه الإعادة غير قانونية، وتطالب بوقفها في الحال.
وقد أشار وزير الداخلية إلى أن الحدود البرية بين المغرب وإسبانيا ستبقى مغلقة في الوقت الحالي، حفاظا على صحة المواطنين جراء تفشي فيروس كورونا.
