طنجة :محمد امزيان لغريب
إجتمعت الجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب يوم الاربعاء 14يوليوز الجاري ، بالبرلمان بمجلس المستشارين رفقة رئيس الفريق الإشتراكي بغرفة المستشارين السيد المحترم عبد الحميد فتحي ، تم من خلاله مناقشة جميع المشاكل التي تعيق المسار الإصلاحي لقطاع الأمن الخاص بالمغرب ، و قد تم تقديم مقترح قانون والذي سوف تتم مناقشته و صياغته من طرف الفريق الإشتراكي لتقديمه بقبة البرلمان في الأيام القليلة القادمة ، وكذا ادراج ملف حراس الأمن الخاص ضمن البرنامج الإنتخابي لسنة 2021.
وفي اتصال هاتفي مع رئيسة جمعية الأمن الخاص بالمغرب الاستاذة لبنى نجيب حول ضروف وحيتيات هذه الطبقة المسحوقة، أكدت بكل تأسف الخرق السافر لمقتضيات النصوص القانونية المتعلقة بساعات العمل الإضافية الغير مؤدى عنها والحد الأدنى للأجور، حيث يتقاضى عمال الحراسة أجورا زهيدة لا تصل إلى الحد الأدنى المعمول به ،هذا دون الإستفادة من الضمان الإجتماعي غالبا.
وفي هذا الصدد عبرت عن شكرها لرئيس فريق الإتحاد الإشتراكي بمجلس النواب ومجلس المستشارين عن فتح ابوابه بخصوص ملف هذه الفئة.
أكدت نَجيب أن اللقاء ناقش جل المشاكل التي تعيق المسار الإصلاحي لقطاع الأمن الخاص بالمغرب تشريعيا وتنظيميا،اهمها إستثناء قطاع الحراسة من المواد 190 192 193 من مدونة الشغل، و تطبيق المادة 184 التي تنص على أن ساعات العمل العادية هي 8 ساعات في اليوم، 44 ساعة في الأسبوع، 2288 ساعة في السنة،
مع إمكانية تمديدها إلى عشر ساعات وحتى 12 ساعة، حسب الحالة أو حسب طبيعة العمل المتقطعة، حيت تعتبر مدونة الشغل أعمال الحراسة من بين هذه الأخيرة، إلا أن واقع الحال هو على عكس ذلك تماما، حيث أن القاعدة وليس الإستثناء، هو عدد ساعات عمل يومية تتراوح بين 10 إلى 12 ساعة يوميا، وهو ما يخل بالعدد الإجمالي السنوي المحدد قانونيا بل ولا يقابله التعويض المادي عن الساعات الإضافية.
اضافت لبنى نجيب ان من بين مطالب الجمعية تطبيق المقتضيات القانونية والسهر على إحترام عدد ساعات العمل المنصوص عليها قانونيا، والتنصيص على إستثناء عمال الحراسة من تلك المواد المجحفة ، حيث ان هذا المطلب يستمد مشروعيته من السياق الذي تمت خلاله صياغة مدونة الشغل الحالية الذي كان يعتبر الحراس آنذاك في حكم حراس البنايات المعدة للسكن والحراس الخصوصيين، وليس بمدلول القانون 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال المعمول به حاليا.
كما أكدت نجيب انه تمت مناقشة منشور رئيس الحكومة 02/2019 حول إحترام التطبيق التشريعي الإجتماعي في إطار الصفقات العمومية الخاصة بحراسة ونظافة المقرات الإدارية والصفقات المماثلة، الذي لم يفعل حيث لاتزال إدارات الدولة والمؤسسات العمومية تخصص إعتمادات مالية لصفقات الحراسة لا تغطي الالتزامات الإجتماعية الجاري بها العمل بل ويتم تفويت صفقات الحراسة للشركات ذات العروض الأقل ثمنا ويبقى الضحية دائما هو حارس الأمن الخاص.
وفي هذا الصدد يتم الأن إعداد مقترح قانون يستهدف فئة حراس الأمن الخاص من طرف الفريق الإشتراكي وادراج ملف هذه الشريحة ضمن البرنامج الإنتخابي لهذه السنة.
كما عبرت لبنى نجيب في كلمة ختامية لها بالشكر لكل من السيد رئيس الفريق الإشتراكي لمجلس النواب شقران امام والسيد رئيس غرفة مجلس المستشارين عبد الحميد فتحي و رئيس اللجنة الإقتصادية والإجتماعية والبيئة وعضو المجلس الوطني للإتحاد الإشتراكي الأستاذ أحمد العاقد و السيد المحترم النائب البرلماني سعيد بعزيز الذي تطرق لملف حراس الأمن الخاص أكثر من مرة وبقوة عالية بقبة البرلمان.
