حسيني ياسين
مع انطلاق غمار الانتخابات الجزيئة التي يعرفها الدائرة الانتخابية بالرشيدية، بعد تجريد البرلماني “مصطفى العمري” من عضويته بالبرلمان بعد صدور قرار قضائي ضده وانطلاق الحملات للانتخابات، يبقى هاجس السياسيين الأكبر هو نسب الإقبال على مراكز الاقتراع والتي اعتبرها العديد “محتشمة” وهو ما يشكل ناقوس إنذار للأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات الجزيئة، وعدم بلوغ نسبة الإقبال على التصويت حتى نصف عدد الناخبين المسجلين يرتبط، بالنسبة لغالبية كبيرة منهم بعدم مصداقية الخطابات السياسية المتداولة.
ويمكن اعتبار نتائج هذه الانتخابات الجزئية انعكاسًا للرأي العام بجهة درعة تافيلالت بشكل عام، واقليم الرشيدية بشكل خاص، الذي يتسم بعدم الرضا على أوضاع البلاد.
ويُعتبر العزوف عن الانتخاب أو لنقل التغيب عن أداء واجب الانتخاب من أهم معوقات العملية السياسية الديموقراطية، ويُمكن تفسير ذلك العزوف في بعديه النفسي والاجتماعي، والبعدان يعكسان حالة من النفور وانعدام الثقة في المسار السياسي المتبع من النخبة السياسية.
وفي هذا السياق، يُمكن تفسير التغيب أولًا من خلال البعد النفسي والذي تلعب فيه المصلحة الذاتية للناخب دورًا هامًا فيكون الإقبال على الانتخاب أو العزوف عنه مرتبطًا بما سيتحقق له شخصيًا من منافع وهذا طبيعي ومفهوم لأن الممارسة السياسية في المجتمع الفيلالي كانت مبنية على هذا الأساس أو ما يُعبر عنه بالزبونية السياسية، أي الولاء السياسي مقابل المصلحة والمنفعة الشخصية.
كما اضاف أحد المنتخبين في لقاء معه، انه يمكن في هذا البعد تفسير التغيب عن الانتخاب بعدم ثقة الناخب في جدوى تصويته أو أن صوته لن يكون ذو تأثير أو أن النتائج محسومة مُسبقًا وهنا تلعب عملية سبر الآراء والتي تكون عبارة على عملية توجيه للناخبين والتأثير على اختياراتهم دورًا في تكريس الاعتقاد أن النتائج ستكون محصورة في أسماء بعينها مما يُعطي الانطباع أن الأمور حُسمت”.
