جمعية حقوقية تتهم قائدا بالشطط في استعمال السلطة ضد صحافي وناشط حقوقي ومنعه من أداء واجبه المهني(بيان)

اتهم فرع طنجة لجمعية الدفاع عن حقوق الانسان، قائد الملحقة الادارية العاشرة مكرر، بمدينة طنجة بالشطط في استعمال السلطة ضد الصحافي ونالاشط الحقوقي محمد امزيان لغريب ،ومنعه من أداء واجبه الإعلامي والحقوقي أثناء تغطيته لعمل إحدى اللجان التي كان يرأسها ذات القائد يوم الثلاثاء المنصرم.

وطالب البيان الذي توصل موقعنا بنسخة منه على ضرورة تدخل المسؤولين الترابيين المعنيين وعلى رأسهم والي جهة طنجة تطوان لوضع حد لهذه الممارسات التي تخالف القوانين الدستور والمواثيق الدولية، وتكرس مفهوم التسلط السائد ايام السيبة.

كما أكدت الجمعية على أنها ستعمل على رفع شكايات في النازلة إلى الجهات المعنية وعلى راسها السيد الوكيل العام بطنجة وكذا إلى والي الجهة ولوزير الداخلية وللمجلس الوطني لحقوق الانسان، كما أنها ستعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر عمله عن الفعل المرتكب.

وجاء نص البيان كما يلي :

على إثر التضييق الذي تعرض له الرفيق محمد أمزيان لغريب، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الانسان فرع طنجة، والصحفي المهني، يومه الثلاثاء 12دجنبر 2023 ، من طرف قائد الملحقة الادارية السانية 10 مكرر بمدينة طنجة، والذي منعه بشكل تعسفي وغير قانوني من أداء واجبه المهني و الحقوقي أثناء تواجده مراقبا و متتبعا و مغطيا لعمل لجنة يترأسها نفس القائد رفقة

نائب الجماعة السلالية وعون سلطة وعناصر من القوات المساعدة ،

وممثل لاحد الشركات، وأفراد اخرين خرجت من أجل رصد ما جاء بأحد الشكايات تقدم بها مستشار جماعي سابق ، وذلك بإعطاء أوامره لرجال القوات المساعدة باعتقاله واحتجازه بسيارتهم.

لقد تم ابعاد الصحفي بشكل تعسفي عن المكان دون أي سبب مقنع ، رغم أنه أدلى ببطاقته الوطنية وقدم نفسه كحقوقي و صحفي مهني.

وبناء عليه اجتمع أعضاء مكتب فرع الجمعية، فقرر إعلان ما يلي :

اولا : إدانة الجمعية للممارسات التي قام بها قائد الملحقة الادارية السانية 10 مكرر والتي لاتمت بصلة لروح الدستور 2011 الذي نص على الحق في حرية التعبير والحصول على المعلومة, و التي تخرق ايضا المواثيق والعهود التي صادقت عليها الدولة المغربية التي تسمو على التشريعات المحلية.

ثانيا : ادانتها لما تعرض له عضو مكتبها المسير ورئيس فرعها ، واعتبار هذا السلوك خرقا سافرا لأبسط حقوق الانسان بل وعملا نزقا للقائد يسقطه في الرعونة .كما يرجع بنا الى المفهوم الاستعماري للقايد وللمفهوم القديم للسلطة والسيبة .

ثالثا : عزم الجمعية تقديم شكاية للسيد الوكيل العام للملك بطنجة عن فعل الاحتجاز الذي مارسه القائد ضد رئيس الفرع وكذا لوالي الجهة ولوزير الداخلية وللمجلس الوطني لحقوق الانسان .

كما ستعلن عن وقفة احتجاجية أمام مقر عمله عن الفعل المرتكب.

رابعا : استعدادها لمواجهة كل الخروقات التي تطال حقوق الانسان وما تعرض له الرفيق محمد امزيان لغريب بكل الوسائل القانونية، وعن كل الزملاء الذين يتعرضون لمثل هذه المضايقات، سواء من طرف السلطة أو من طرف أشخاص عاديين.

خامسا : تطالب الجمعية من المسؤولين المعنيين مركزيا ومحليا بطنجة باتخاد الإجراءات المناسبة لحماية الحقوق والحريات ،تفعيلا للالتزامات الدولة المغربية في مجال حقوق الانسان ، وذلك بارسال دوريات تحترم المواطنين و الفاعلين الحقوقيين والصحفيين والكف عن أساليب الرعونة والشطط في استعمال السلطة و ممارسة هذه الاخيرة بأدب و احترام و وفق القانون.