الراشيدية: إقـامـات “مشبـوهــة” .. تحتضن انواع الدعارة وتنشر أشكال الفساد

حسيني ياسين

تعتبر بعض الإقامات من أكثر الأماكن اتهاما بشيوع مظاهر التفسخ والإنحلال الأخلاقي، حيث تحولت بواباتها إلى نقط مشبوهة، هذه المظاهر روّجت لها الأعداد الكبيرة من الدخيلات على بعض الإقامات اللواتي حولن هذه المناطق إلى أماكن لإبرام صفقات الجنس و”النشاط”.

وتشير الأخبار التي استقيناها من محيط بعض الأحياء بالراشيدية إلى تجاوزات عديدة تحدث داخل بعض اقاماتها.

كما الشأن بمختلف جهات ومدن المغرب، تحرك مؤخرا في الراشيدية، “نشاط” الدعارة، بإقامات سكنية، بطلاتها فتيات هربن من محيط الأسرة ولهيب الفقر والفاقة والحاجة، والتجأن إلى الراشيدية ل “قنص” الفرص المتوفرة بها، الأمر الذي وفر لهن فسحة أمل في نوع من العيش بلا عفة ولا كرامة، …عيش ملتحف بالمذلة !

أما ما يحدث داخل بعض شقق هذه الإقامات فهو بحق، حسب رأي الكثير من المكترين، يستدعي تدخلا عاجلا من طرف الجهات والسلطات الوصية، حيث تشهد بعض الشقق حفلات “حمراء” صاخبة حتى الساعات الأولى من الصباح ولا أحد يستطيع التدخل لمنع مثل هذه الأمور، خاصة إذا كانت صاحبة أو صاحب الشقة يحظى بأقدمية في الإقامة فحينئذ يصبح من المستحيل التدخل لإيقافهم، وتثار الكثير من الأقاويل عما يجري داخل تلك الشقق، وتؤكد بعض المصادر عدم خلوها من الخمر والمخدرات والفسق.

وتحقيقا لراحة بعض السكان المتضررين من هذا “النشاط” المزعج، بما يرافقه من “تأثيرات جانبية”، تطالب بعض الساكنة تدخل مصالح الأمن المختصة ب “حملات” تمشيطية، توقف من خلالها “الممارسين والممارسات” لهذا “الفساد”، وتضع حدا للخروقات القانونية والأخلاقية المستفحلة بها، وتعطي إنذار لأصحاب الاقامات السكنية للإلتزام بما يمليه عليهم قانون الكراء وعدم الخلط ذكورا وإناثا، لحماية الأخلاق العامة والحيلولة دون انتشار تلك “الأوكار”، نظرا لما تشكله من خطر بليغ على المجتمع، في غيبة مخططات “الإصلاح” الموعود الذي لو تم لتقلصت فرص الفساد ، وإن كانت أقسى عقوبات الكون، لن تستطيع القضاء على أقدم مهن الإنسانية .

على أي، فإن هذه الظاهرة لا يجب أن تحجب عَنــّا ظــاهرة أخرى أكبر خطرا وأبلغ أثَرًا على المجتمع وهي ظاهرة الفقر والهَشـاشــة والبطـالـة والمـــَرض، والتفكك الأسري و”سراب” حماية المرأة والطفل بالرغم من وجود ترسانة قانونية “تتحدث” عن ذلك، وغياب سياسة اجتماعية شاملة تراعي مختلف جوانب الأخطار المحدقة بالإنسان، خاصة النساء والفتيات والأطفال…

ومن جهة أخرى، أكدت لنا مصادر مطلعة بالموضوع عن تواجد بعض الاشخاص “وسطاء” مهنتهم ربط علاقات غير شرعية بين ورجال أعمال وفتيات منهن من هجرن أهلهن ومناطق سكناهن بعد تعرضهن للفضيحة.

ولأن نسبة البطالة لا تزال مرتفعة والوضع الاقتصادي بالراشيدية متدهور، فإن المناخ مهيأ لاستفحال الظاهرة أكثر فأكثر في الأوساط التي تستغلها شبكات الدعارة للإيقاع بأكبر قدر ممكن من الفتيات واستغلالهن في مجال الجنس.

وتبقى السلطات المحلية والأمنية، التي يعرف معظم رجالاتها ومسؤوليها بتفانيهم واخلاصهم في خدمة مصلحة الوطن والمواطن، مطالبة أكثر من اي وقت مضى بالسعي والعمل على تنقية بعض الاقامات بصورة فعلية من كل الأعمال الغير القانونية التي تصل في كثير من الأحيان الى درجات اجرامية عبر التحريض على الفساد واستغلال القاصرات وترويج المخدرات وغيرها من الأعمال والأفعال القذرة