زوجال قاسم
في إطار التدابير المؤقتة التي تتخذها الحكومة ضد ارتفاع أسعار المطهرات الكحولية وكذا الكمامات الصحية، قامت الحكومة صباح اليوم الثلاثاء، بإصدار قرار بسقف أسعار هذه المواد بعد الزيادات غير القانونية التي استغلها بعض المضاربين لرفع أسعارها إلى أكثر من الضعف جراء انتشار فيروس “كورونا” في المغرب.
وحددت الحكومة أسعار البيع القصوى بالجملة والتقسيط للمطهرات الحكومية في ستة أشهر، لتصبح لائحة أسعار البيع القصوى للمطهرات الكحولية بالنسبة إلى قنينة من 50 مليلترا هو 15 درهما كسعر أقصى للقنينة الواحدة؛ و20 درهماً للقنينة الواحدة من حجم 100 ملل؛ و35 درهماً للقنينة من حجم 300 ملل؛ و105 دراهم للقنينة من حجم لتر واحد؛ و140 درهما للقنينة من حجم لتريْن.
ومستوى أسعار البيع القصوى للمطهرات الكحولية بالجملة، فقد حددت اللجنة الحكومية سعر قنينة من 50 ملل أو أقل في 200 درهم للتر؛ وقنينة أكثر من 50 إلى غاية 100 ميليلتر في 150 درهما للتر؛ وقنينة أكثر من 100 إلى غاية 300 ميليتر في 84 درهما للتر؛ وقنينة أكثر من 300 إلى غاية لتر واحد في 75 درهما للتر؛ وقنينة لأكثر من لتر في 50 درهما للتر.
وجدير بالذكر، أن لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات اجتمعت السبت الماضي، تحت رئاسة قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، للوقوف على وضعية توفير الكمامات الصحية والمطهرات الكحولية وكذا الأثمنة التي تباع بها هاتان المادتان.
