محمد العشوري.
نظمت المحكمة الابتدائية مساء اليوم الأربعاء 25 دجنبر الحالي، ندوة علمية حول موضوع: ” الوكالة على ضوء القانون والمستجدات التشريعية “.
ويهدف القائمون على هذه الندوة التي نظمت بشراكة مع مركز الشرق للدراسات والأبحاث، إلى الاحاطة بالموضوع المتعلق بالوكالة الذي يطرح العديد من التساؤلات والاشكالات القانونية، وكذا مد جسور التواصل مع فعاليات المجتمع المدني، خاصة فيما يتعلق بالإطار القانون للوكالة والمستجداته التشريعية المرتبطة بها، بغية إزالة الغبار عن هذا الموضوع وتبسيطه وتوعية المواطنين بمدى أهميته وراهنيته.
وقال فؤاد الربع رئيس مركز الشرق للدراسات والأبحاث، إن هذه الندوة جاءت استجابة لما يشهده الحقل القانوني لموضوع الوكالة والمستجدات التشريعية المتعلقة به، بهدف مشاركة المعطيات القانونية مع مختلف الفاعلين والمتعاملين بعقد الوكالة سواء في المجال التجاري أو القضائي أو في مختلف نواحي الحياة اليومية.
وأجمع المتدخلون على أهمية الالمام بمختلف الجوانب المرتبطة بالوكالة، والتعاطي الفطن معها نظرا لكونها تعتبر سيفا ذوا حدين، يمكنها أن تحفظ حقوق الموكل وتقضي مآربه الادارية واليومية وتسهلها، كما يمكنها أن تكون وسيلة يستخدمها الوكيل للقيام بأعمال منافية للقانون.
وتطرقت الندوة إلى جملة من المحاور ابتداء بتعريف الوكالة وشروطها، ومحل الوكالة المفوضة في القانون التجاري، والتصرفات العقارية، وكذا الوكالات المنجزة بالبعثات الديبلوماسية ونفاذها، مرورا بالوكالة في قضاء الأسرة خاصة ما يتعلق بإجراءات الزواج والطلاق، وأسباب انقضاء الوكالة وصولا إلى محور الوكالة في الجانب الزجري.
