تازة – كلدمان: تساؤلات … وانتظارات بشأن عملية التحفيظ الجماعي
بقلم حسين ساف
بقرار من وزير الفلاحة صادرفي يوم 4 أبريل 2019 ، انطلقت مباشرة يوم 15 ماي عملية التحفيظ الجماعي بجماعة كلدمان- تازة، بهدف تسوية وضعية الوعاء العقاري لهذه المنطقة التي أصبحت أراضيها الفلاحية على مشارف المنطقة الحضرية بعد أن طالها لمدة طويلة التهميش والمعاناة من تكالب لوبيات العقارعليها.
إن عملية التحفيظ الجماعي الحالية تطرح كسابقاتها ابتداء السبعينات وبداية الالفية الثالثة عددا من التساؤلات… نتمنى أن تجيب عنها أو تتداركها الجهات المعنية بإجراء البحث والتحقيق في خباياها وهفواتها وانعكاساتها على مالكي الأراضي المعنية والأراضي التي تم إقصاؤها، وتوفير المعلومة مع ضمان الشفافية :
1. ماهي المعايير التي تم اعتمادها في تقسيم المناطق العشرة لتراب الجماعة علما أن التصميم التأهيلي المعلن عنه منذ 2016 لم يتم اعتماده بعد ومازال لحد الآن في رفوف الوكالة الحضرية لتازة مع التعرضات التي شملته داخل الآجال القانونية (2ماي 2016) ولم يتم البث فيها أو إخبار المتعرضين بمآلها…؟
2. لماذا أقصيت ثلاثة مناطق وهي جعونة وسهب الطويل وبني سنان بحجة كونها داخلة في المجال الحضري، وهذا غير صحيح، لإنها مناطق فلاحية ماتزال خاضعة للمجال القروي وأهلها قرويون مهمشون ومغلوبون على أمرهم وعاجزون عن تحفيظ أراضيهم وتثمينها والتي كانت منذ فترة الحماية عرضة للسطو الممنهج ولنزع الملكية بدون تعويض…؟
3. لماذا نفذت هذه العملية بسرعة غير طبيعية وأحيطت بسرية مطلقة سواء على الساكنة أوحتى على المنتخبين أنفسهم…؟
4. لماذا لم يتم أي إطلاق رسمي بحضور الصحافة في مقر الجماعة بل تم الشروع في عملية البحث التجزيئي في دواوير نائية وبدون أية حملة تحسيسية محلية أو وطنية، وبدون إخبار الصحافة المحلية…والغريب في الأمر أنه تم تعليق إعلان واحد فقط بمقر المحافظة بتازة وآخر بمقر جماعة كلدمان أسبوعا فقط قبل تاريخ 15 ماي موعد “الانطلاق شبه السري” للعملية وبدون النشر المسبق لأي برنامج زمني أو للائحة المناطق المعنية.(علما أن لائحة المناطق المعنية أغلب الأطراف يجهلونها)…؟
5. لماذا لم تتوفر في عملية التحفيظ الجماعي هذه عناصر الشفافية الضامنة لنجاح أية عملية تمس حقوق المواطنين وممتلكاتهم….؟؟؟؟؟؟؟
… نتمنى أن تجيب الجهات المعنية عن جميع هذه التساؤلات المشروعة مع الحرص على تداركها بإجراء البحث وتقصي الحقيقة في خباياها ومساطرها وانعكاسات ذلك على مالكي الأراضي المعنية والأراضي التي تم إقصاؤها، وتوفير المعلومة للمنتخبين مع ضمان الشفافية في كل مراحل إنجاز هذه العملية المصيرية بالنسبة للمالكين وذوي الحقوق المسلوبة.
