مجتمع

فاس توقيف امرأة يشتبه في أنها انهت حياة شاب وقطعت عضوه الذكري داخل شقة

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة فاس، نهاية الأسبوع المنصرم، امرأة للاشتباه في تورطها في ارتكاب جـ.ـريـ.ـمـة مروعة داخل شقة سكنية بحي مونفلوري، وذلك عقب خلاف نشب بينها وبين مرافقها، قبل أن يتطور إلى اعتداء بالسلاح الأبيض انتهى بوفـ.ـاة الشاب.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الواقعة بدأت إثر خلاف حاد بين المشتبه فيها والضحية داخل الشقة، قبل أن يتصاعد التوتر بين الطرفين ويتحول إلى اعتداء بالسلاح الأبيض، وجهت خلاله للمرافق طعـ.ـنـ.ـات أسفرت عن إصـ.ـابـ.ـات بالغة الخطورة.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن الضحية فارق الحـ.ـيـ.ـاة داخل الشقة متأثرا بالإصـ.ـابـ.ـات التي تعرض لها، في ظروف ما تزال موضوع بحث وتحقيق من طرف المصالح الأمنية المختصة، من أجل تحديد كافة ملابسات هذه الواقعة ودوافعها.

وتكتسي القضية طابعا صادما، بالنظر إلى ما تفيد به المعطيات الأولية من إقدام المشتبه فيها، مباشرة عقب الواقعة، على بتر العضو التناسلي للضحية، في فعل أثار استنفارا أمنيا كبيرا وطرح تساؤلات حول الملابسات والدوافع المحيطة به.

وفور إشعارها بالواقعة، انتقلت المصالح الأمنية إلى الشقة السكنية التي شهدت الأحداث، حيث جرى تطويق المكان وتأمينه، إلى جانب مباشرة المعاينات والإجراءات التقنية والقانونية اللازمة لجمع المعطيات والأدلة المرتبطة بالقضية.

كما تمكنت عناصر الشرطة القضائية من توقيف المشتبه فيها بعين المكان، قبل إخضاعها للإجراءات القانونية المعمول بها، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال مختلف مراحل البحث.

ويرتقب أن يكشف البحث القضائي الجاري عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة العلاقة التي كانت تجمع الطرفين، وملابسات الخلاف الذي سبق الواقعة، وكذا الظروف الدقيقة التي أحاطت بالاعتداء، وذلك في إطار تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة.

وتأتي هذه الواقعة في سياق تدخلات المصالح الأمنية بمدينة فاس للتعامل مع مختلف القضايا التي تمس سلامة الأشخاص، حيث تتيح الأبحاث القضائية تحديد حقيقة الوقائع بعيدا عن المعطيات غير المؤكدة، وربط المسؤولية بالنتائج التي ستسفر عنها التحقيقات.

ومن المنتظر أن تتم إحالة المشتبه فيها على أنظار النيابة العامة المختصة، بعد استكمال إجراءات البحث، لاتخاذ المتعين قانونا في ضوء نتائج التحقيق والمعطيات التي سيتم جمعها بشأن هذه القضية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى