100 مليون لجمعية لتدبير ظاهرة الكلاب الضالة يشعل الجدل بمجلس جماعة فاس

عرفت أشغال الدورة العادية لمجلس جماعة فاس، المنعقدة يوم الثلاثاء، لحظات مشحونة عقب إثارة معطيات وُصفت بالمثيرة بشأن ملف تدبير الكلاب الضالة بالمدينة، وهو الملف الذي يثير نقاشا واسعا في ظل تنامي تداعياته الاجتماعية والصحية.

وكشف المستشار المعارض علي بومهدي أن رئيسة جمعية حديثة التأسيس، مقترح تمكينها من دعم مالي بقيمة 100 مليون سنتيم لتدبير هذا الملف، تقيم بفرنسا، مشيرا إلى أنها تواجه اتهامات تتعلق بالنصب على منظمة بريطانية، وفق ما صرح به خلال أشغال الدورة.

وفي رده على هذه التصريحات، اعتبر عمدة المدينة أن ما تم تداوله لا يعدو أن يكون “هراء وافتراء” لا يستحق التعقيب، مؤكدا عدم اطلاعه على هذه المعطيات، قبل أن يصادق المجلس على الاتفاقية موضوع الجدل، وسط انتقادات من عدد من الأعضاء.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار اعتماد حل مؤقت يقضي بتجميع الكلاب الضالة في ملاجئ تقع بضواحي المدينة، بكل من رأس الماء وعين البيضاء وعين الشكاك، في انتظار إحداث ملجأ قار بتنسيق مع وزارة الداخلية.

وتأتي هذه التطورات في سياق ضغط متزايد تعيشه جماعة فاس بسبب تفاقم ظاهرة الكلاب الشاردة، وما ترتب عنها من دعاوى قضائية رفعها متضررون، مقابل تنامي الدعوات إلى إشراك وزارة الصحة ومجلس الجهة من أجل اعتماد مقاربة صحية وقانونية متكاملة لمعالجة هذا الملف.