أفادت معطيات متطابقة، صادرة عن مصادر من داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بأن اللجنة المختصة استقرت، خلال اجتماعها المنعقد قبل قليل، على اتخاذ عقوبة توبيخية وُصفت بالقاسية في حق الاتحاد السنغالي، مرفقة بغرامة مالية تفوق 500 ألف دولار، على خلفية الأحداث التي شهدها النهائي الأخير.
وفي ما يخص مسألة سحب اللقب، تشير نفس المصادر إلى وجود توجه داخل “الكاف” لعدم المساس بالنتيجة التقنية للمباراة، والإبقاء على تتويج المنتخب السنغالي، تفادياً لما قد يترتب عن ذلك من تعقيدات قانونية أمام محكمة التحكيم الرياضي، مقابل فرض عقوبات رياضية تتمثل في إيقاف مدرب المنتخب وثلاثة لاعبين دوليين لست مباريات رسمية.
وفي تطور لافت، دخل الاتحاد الدولي لكرة القدم على خط الملف، بعدما وجه مراسلة استفسارية إلى “الكاف”، على خلفية ما رافق المباراة النهائية من تدخل أطراف غير رياضية داخل أرضية الملعب، وهو ما قد يفتح الباب أمام عقوبات ذات بعد دولي، قد تؤثر على مشاركة المنتخب السنغالي في الاستحقاقات المقبلة، بما فيها الاستعدادات المرتبطة بكأس العالم 2026.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، شهدت الرباط تحركاً لافتاً تمثل في تصريح رئيس الوزراء السنغالي، عثمان سونكو، الذي أكد، خلال اجتماع اللجنة المشتركة، احترام بلاده لسيادة القانون والقضاء المغربي، مشدداً على أن السنغال لن تتدخل في ملف المشجعين المعتقلين، وتركه يسلك مساره القضائي الطبيعي، في سياق يعكس رغبة في طي صفحة نهائي البطولة على المستوى الرياضي.
وفي انتظار ما ستسفر عنه الساعات القليلة المقبلة، يرتقب أن يصدر البلاغ الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ما بين السادسة والثامنة مساءً بالتوقيت المغربي، في وقت تترقب فيه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مخرجات قوية على المستويين المعنوي والقانوني، إذ تشير المعطيات إلى أن المغرب سيتجه إلى محكمة التحكيم الرياضي بلوزان، في حال اعتُبرت العقوبات المرتقبة غير متناسبة مع حجم الأحداث.
