فاس.. محكمة الاستئناف توزع 16 سنة سجنا على مسؤولين سابقين بأكاديمية التعليم بملف “المخطط الاستعجالي”
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء 17 شتنبر، أحكاما بالحبس النافذ بلغ مجموعها 16 سنة في حق مسؤولين سابقين بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بفاس وعدد من المتابعين في قضية تبديد أموال “المخطط الاستعجالي” لوزارة التربية الوطنية.
وقضت المحكمة بإدانة مديرين سابقين للأكاديمية بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، فيما حكمت بسنتين حبسا نافذا على رئيس مصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات، وكذا على الرئيس السابق للشؤون التربوية والخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه.
كما أدين عضو اللجنة التقنية للإشراف على تسلم العتاد بسنة حبسا نافذا، رفقة زميله في نفس المصلحة، فيما شملت العقوبة بالسجن سنتين نافذا مالكي شركتين للتجهيزات المدرسية. في المقابل، قضت المحكمة ببراءة جميع النواب الإقليميين المتابعين في الملف.
وتعود أطوار هذه القضية إلى تقارير لجنة تفتيش مركزية بوزارة التربية الوطنية، التي وقفت على اختلالات في صفقات تجهيز مختبرات تعليمية بمناطق فاس وصفرو وبولمان ومولاي يعقوب. وهو ما دفع الوزارة إلى إحالة الملف على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأحالته على القضاء.
يذكر أن الحكومة كانت قد خصصت ما يفوق 43.5 مليار سنتيم بين سنتي 2009 و2012 لتنفيذ “المخطط الاستعجالي” للنهوض بقطاع التعليم، قبل أن تتفجر هذه القضية التي أطاحت بعدد من المسؤولين وأحيلت على القضاء.
