-
محمد العشوري.
أطلقت كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، مشروع “نظام التأمين العمومي التكميلي للتصدير”، خلال لقاء عمل احتضنته الدار البيضاء مساء أمس الثلاثاء، وذلك في إطار تنزيل خارطة طريق تنمية التجارة الخارجية للفترة 2025-2027.
ويهدف هذا النظام الجديد إلى دعم المقاولات المغربية المصدرة نحو أسواق استراتيجية، لاسيما تلك التي تتسم بمستويات مرتفعة من المخاطر ولا تشملها تغطية شركات التأمين الخاصة. ويعتمد المشروع على نظام تعريفي مرن، يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل بلد مستهدف، بما يمكن من سدّ الثغرات في منظومة التأمين التجاري الحالية.
وشهد هذا اللقاء حضور وزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، السيد عمر حجيرة، إلى جانب ممثلين عن شركة Atlantic Re المتخصصة في إعادة التأمين، وعدد كبير من المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين في مجال التجارة الخارجية.
وفي هذا السياق، تم الإعلان عن تخصيص صندوق عمومي خاص، بقيمة استثمارية تبلغ 100 مليون درهم، لفائدة شركة Atlantic Re، بهدف تأمين صادرات إضافية تصل إلى 7,5 مليارات درهم سنوياً نحو 15 دولة إفريقية تحظى بالأولوية الاستراتيجية للمغرب. ويرتقب أن يُمكّن هذا النظام من تحقيق مردودية تصل إلى 75 درهما من الصادرات الإضافية عن كل درهم مستثمر في التأمين.
ويغطي النظام الجديد المخاطر التجارية والسياسية المتعلقة بالمشترين العموميين والخواص في البلدان الإفريقية المستهدفة، ما من شأنه تعزيز حضور المقاولات الوطنية في القارة الإفريقية، ودعم تموقعها ضمن سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.
ويعكس هذا المشروع إرادة المملكة في مواكبة الدينامية الاقتصادية للمقاولات المصدرة، وتوسيع مجال تدخلها بما يواكب التحديات الدولية ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
