جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان تدخل على خط حادث انهيار عمارة بمنطقة الرهراه بطنجة

دخلت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان فرع طنجة على خط حادث انهيار عمارة بمنطقة الرهراه بطنجة الذي خلف وفاة حارس يشتغل بنفس الورش .

هذا وقد أصدر الإطار الحقوقي بلاغا في الموضوع، توصلت جريدتنا بنسخة منه ، جاء نصه كالآتي :

بيان للرأي العام بخصوص انهيار عمارة الرهراه بطنجة

ان جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع طنجة، وهي تتابع الحدث المأساوي “انهيار عمارة” في طور البناء بمنطقة الرهراه بطنجة، اذ تتقدم بأصدق المواساة القلبية لعائلة شهيد لقمة العيش، فإنها تعبر عن تخوفها من ان يكون انهيار هذه العمارة الشجرة التي تخفي المزيد من الأحداث المأساويةالمماثلة، خصوصا وأنه بجانب العمارة المنهارة مجموعة عمارات معدة للسكن، لذا فإنها وانطلاقا من الحق في السلامة البدنية والجسدية، وأيضا الحق في الحياة.
تطالب الجهات المسؤولة المانحة لرخص البناء بالتحقيق في أسباب انهيار العمارة قبل منح رخص السكن للعمارات الجاهزة.

كما نسجل انتشار ظاهرة البناء العشوائي بمجموعة احياء، وايضا تحويل شقق معدة للسكن الاقتصادي الى محلات تجارية ونذكر على سبيل المثال لا الحصر ما وقع ويقع بحي العرفان 2 حي بوخالف، ضدا على تشريعات التعمير وخصوصا المنظمة للملكية المشتركة، لهذا نطالب الجهات المسؤولة بالقيام بفحص العمارات التي تمت فيها هذه العملية تجنبا لكواريث إنسانية مستقبلا خصوصا وان عمليات الهدم ممكن ان تحدث تصدعات في البنيان.
بناء على ما سبق فإننا فرع طنجة لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان نعلن للراي العام:
نجدد عزاءنا لعائلة واقارب وأصدقاء شهيد لقمة العيش، ضحية انهيار عمارة الرهراه.
نؤكد مطلبنا بفتح تحقيق نزيه ومسؤول وترتيب الجزاءات القانونية للحد من مثل هذه المأسي.
نجدد مطلبنا بخصوص الشقق الاقتصادية التي تحولت الى محلات تجارية بحي العرفان 2 بمنطقة بوخالف، بفتح تحقيق حول الجهة المانحة للتراخيص، وايضا افتحاص البنيان خصوصا وان عملية الهدم ممكن ان تحدث تصدعات.
ونطالب الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون بفتح تحقيق حول الخروقات التي طالت القوانين المنظمة لقطاع التعمير، وتحديدا القانون المنظم للملكية المشتركة.
نطالب باغلاق واجهات تلك المحلات بالخرسانة والحديد المسلح وذلك تقوية للبناء.
نطالب بتفعيل المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب.

كما نجدد مطالبتنا بفتح تحقيق حول البناية الضخمة الخارقة لكل معايير البناء و التعمير و الواقعة على محرم الطريق المؤدية للمحطة الريحية ظهر سعدان وصولا إلى مصنع شركة رونو الفرنسية، والتي كانت موضوع بيان لجمعيتنا، ونضيف مطالبتنا بفتح تحقيق حول اشتغال مقلع للحجرة بمنطقة الفراسة التابعة لقيادة البحراويين .
ونؤكد مرة أخرى مراسلتنا التي تم إرسالها إلى كل من وزير الداخلية ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة بخصوص موضوع ردم الأودية والحفاظ على بيئة سليمة بحي الشجيرات.
طنجة 24 ماي 2024