جمعية مغربية تحمل الحكومة مسؤولية ارتفاع أسعار لحم الدجاج  

طنجة/ محمد امزيان لغريب. 

استنكرت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بشدة، غلاء أسعار الدجاج الموجه للإستهلاك، حيث قالت أن سببها الأساسي والفعلي هو غلاء المواد المتدخلة في عملية الإنتاج، و بالأساس الأعلاف المركبة وفلوس اليوم الأول. كما أكدت أن “الوزارة الوصية هي المسؤولة عن هذا الغلاء الذي تستغله فئة قليلة والمقربة من جهات القرار، والتي يمكن إجمالها في بعض شركات الأعلاف والمفاقس لأجل تحقيق أرباح خيالية على حساب المواطن أولا و المربي الصغير والمتوسط، رغم استفادة هذه الأخيرة أي شركات الأعلاف والمفاقس، من مجموعة امتيازات من قبيل الدعم و تحفيزات أخرى قدمت لها من طرف الدولة”. كما أفادت أن هذه الامتيازات لا يستفيد منها المربي الصغير والمتوسط، واللذان يعدان العمود الفقري في إنتاج هذه المادة الحيوية التي أصبحت أساسية بالنسبة للموائد المغربية باختلاف فئاتها.

وسجلت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم عدم تحقيق الرخاء الموعود به مند توقيع العقد الأولى سنة 2008، معتبرة أن الوزارة الوصية على القطاع تقدم خدمات جليلة للشركات وتساهم في تدمير القدرة الشرائية للمواطن، وتشريد ما تبقى من المربي الصغير والمتوسط، مستطردة بالقول: “حيث أن الموقعين على عقود مخطط المغرب الأخضر والمستفيدين من الدعم يتلاعبون بالإنتاج ويتحكمون في العرض، ويفرضون على المربي الصغير والمتوسط، وأيضا المستهلك سياسة الأمر الواقع”.

ودعت الجمعية الوطنية لمربي الدجاج، الجهات المسؤولة بالتدخل لخفض أثمان الأعلاف المركبة، من خلال الضرب على يد الانتهازيين وإعفائها من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، من أجل مواجهة الإحتكار وخلق منافسة حقيقية في القطاع يستفيد منها المستهلك المغربي قبل المنتج.

وذكرت الجمعية ذاتها، أنها راسلت وزير الفلاحة، ورئيس الحكومة، لإنقاذ صغار المربيين والمتوسطين للدجاج، من أجل اتخاد مجموعة من الإجراءات الاستعجالية لإعفائهم من الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة على الأعلاف المركبة وجدولة الديون حتى تعود هذه الفئة المنتجة للعمل من جديد.

وأشارت الجمعية الوطنية لمربي الدجاج إلى أنه نحن اليوم على مشارف سنة 2024، ولم يتم تحقيق ما كان موعود به سنة 2012، حيث أوضحت أننا “نجد اليوم فيدرالية قطاع الدواجن تهلل بتنظيم الدورة ال24 من معرض قطاع الدواجن من 28 إلى 30 نونبر 2023 بالدار البيضاء.

رغم أن هذه الأخيرة أي الفيدرالية البيمهنية من الموقعين على العقود الإطار التي جاء بها مخطط المغرب الأخضر دون إشراك لمربي الدجاج مند سنة 2008، العقد الإطار الذي كانت ينص على خفض تكلفة الإنتاج وبالتالي خفض أسعار الدجاج في الأسواق الاستهلاكية، وتصدير الفائض وتهييء أكثر من 50% من الإنتاج الوطني قبل سنة 2012.

وأكدت أن كل الجهات المسؤولة، وحتى المنتخبة منها كالبرلمان بغرفتيه، لم تتحرك من أجل تفعيل المبدأ الدستوري “ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

واعتبرت الجمعية، أن صمت الوزارة الوصية عما يقع في القطاع يؤكد أن هذه الأخيرة تساهم بشكل فعلي وفعال، في القضاء على ما تبقى من صغار العاملين في القطاع.

وقال محمد أعبود الفاعل الجمعوي وعضو للجنة الامن الغذائي في الهيئة الوطنية لحماية مال العام والشفافية، في تصريح لجريدة “الوطنية”: “أنا تابعت تحضيرات معرض الدواجن، المنظم تحت شعار “تربية الدواجن دعامة السيادة الغدائية بافريقيا”، والتي كان بودي أن أثمن هذا المحفل, إلا ان الظرفية التي يعقد فيها، والتي عنوانها العريض إفلاس ما تبقى من المربي المتوسط والصغير، بسبب الأزمة التي تعيشها سافلة القطاع، والتي سببها الأساسي احتكار القطاع لجهات معدودة على رؤوس الأصابع من منتجي الكتاكيت والأعلاف وفرضها سياسة الأمر الواقع على المربيين، الذين يجدون أنفسهم مضطرين للتعامل معها، الأمر الذي يجعل تكلفة الإنتاج جد مرتفعة”.

وأضاف محمد أعبود قائلا: “إننا نحن في الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، فوجئنا بهذا الشعار الذي اختارته الفيدرالية لهذ المعرض، حيث أشارت إلى انها ستضمن الأمن الغذائي من هذه المادة لإفريقيا ،وهي التي لم تستطع تهيئة حتى 10%. من الإنتاج الوطني عبر المجازر الصناعية، ولم تتمكن حتى من ضمان استقرار أسعار هذه المادة كما هو حاصل في الدول الأوروبية، ولم تستطع كذلك الالتزام بأهداف مخطط المغرب الأخضر والذي تم توقيعه كذالك تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2008, حيث أهدرت فيه أموال طائلة تسببت للمربي الصغير والمتوسط في خسارة تتجاوز 530 مليار سنتيم”

كما أكد عبد الكريم الشافعي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بمدينة أكادير، ونائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن ارتفاع أسعار الدجاج يعود إلى سيطرة لوبيات شركات الأعلاف و’الفلوس’ على السوق الوطنية، وأردف الشافعي في قوله ” إن أسعار الدجاج عرفت ارتفاعا كبيرا يفوق القدرة الشرائية للمستهلك المغربي، خاصة وأن الأخير يميل إلى شرائه، نظرا لأنه في الأيام العادية، أي قبل هذا الارتفاع، يكون سعر اللحوم الحمراء غاليا جدا مقارنة بسعر الدجاج.