خريجو السلك الثاني و الماستر لمعاهد وزارة الصحة يتابعون بقلق شديد جولات الحوار المتباطئة (بيان)

أكدت التنسيقية الوطنية لخريجي السلك الثاني والماستر في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة، في بيان أصدرته اليوم الجمعة 07 يوليوز الجاري، أنها تتابع بقلق شديد جولات الحوار المتباطئة والتي لا تقدم أية بوادر واقعية لحلحلة ملفها بما يستجيب لمطالبها التي تعتبرها مشروعة.

معتبرة أنها تأتي هذا ضمن سلسلة من التعاطي الإقصائي لأطرها من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، هذا الإقصاء الذي يعود إلى سنوات وترسخ أكثر ضمن الاتفاق الموقع في فبراير 2022 الذي تجاهل هذه الفئة تماما “حسب تعبير البيان”، ليبلغ هذا “التجاهل” مداه في الخرجات التواصلية الأخيرة للوزارة التي تستجيب لملفات وتغض الطرف عن أخرى، وتتعاطى بشكل غير عادل بين ملفات تحظى بنفس الشروط ونفس المشروعيات.

وجاء نص البيان كاملا كما يلي :

تتابع “التنسيقية الوطنية لخريجي السلك الثاني والماستر في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة” بقلق شديد جولات الحوار المتباطئة والتي لا تقدم أية بوادر واقعية لحلحلة ملفنا بما يستجيب لمطالبنا المشروعة.

يأتي هذا ضمن سلسلة من التعاطي الإقصائي لأطرنا من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، هذا الإقصاء الذي يعود إلى سنوات وترسخ أكثر ضمن الاتفاق المهزلة الموقع في فبراير 2022 الذي تجاهلنا تماما، ليبلغ هذا التجاهل مداه في الخرجات التواصلية الأخيرة للوزارة التي تستجيب لملفات وتغض الطرف عن أخرى، وإما تتعاطى بشكل غير عادل بين ملفات تحظى بنفس الشروط ونفس المشروعيات.

إننا في التنسيقية نؤكد على:

• تشبثنا بالإطار والحقوق المترتبة عنه كاملة، أسوة بفئات مماثلة، دون نقصان أو تمييز. بالاعتراف القانوني، وتحديد المهام بما يتماشى مع تخصصات أطرنا وطبيعة عملها، والتعويضات والدرجات.
• إن أي تمييز قد يطالنا، بتفضيل فئات عن فئات، ممن يتوفرون على نفس المشروعيات، سواء تعلق الأمر بالوضع القانوني أو الشق المالي والتعويضات أو الدرجات الممنوحة، ولو في أدنى التفاصيل، سيقابل بالشلل التام في المواقع الحساسة التي نشتغل بها، ولا محرك للنضال أكبر من محرك الإقصاء والتمييز البين. وهنا فليتحمل مهندسو التمييز مسؤولية التأجيج والشلل.
• نذكر الوزارة المعنية والنقابات والأطر الملتحقة بمختلف التخصصات من سلك الماستر الذي تشرف عليه وزارة الصحة، أنه من غير المقبول أن أطرنا محرومة من حقها في الترقية، إذ توظف أو تدمج بعد التخرج في درجة، ولا يمكن أن ترتقي إلا لدرجة استثنائية يتيمة ضمن مسار مهني يمتد لعقود من الزمن. وهو الحيف الذي لن يرفع إلا بخلق درجتين جديدتين.
• نذكر أن من بين أطرنا حملة للماستر والدكتوراه من تخصصات ومؤسسات مختلفة، وهذا ليس حكرا على فئة لوحدها. لكن وضعنا الإداري مرتبط بالإدماج بالماستر مثل فئات أخرى مدمجة هي الأخرى بالماستر، يفترض أن تحظى الفئتين بالتعامل نفسه، وكل مناورة في هذا الباب ستكون مكشوفة وغير مدروسة العواقب، وإن كان هنالك باب للتمييز فيجب أن يكون لصالح أبناء الوزارة الذين يراكمون دبلوماتها من مختلف الأسلاك مثلما يراكمون رصيدا معرفيا ومسارا مهنيا تستفيد منه المنظومة الصحية بشكل أو بآخر. أما إن كانت الوزارة ملحة على تبخيس ديبلوماتها وأطرها فلتتحمل المسؤولية في ذلك.
• نحذر من تعويم ملفنا وإثقاله بالقضايا والعراقيل، ونتشبث بخصوصيته واختلافه عن باقي القضايا، باعتبارنا أطرا لوزارة الصحة وحملة ماستر أو دبلوم السلك الثاني المعادل للماستر واللذين تمنحهما وزارة الصحة، وهي من تشرف على التكوين فيه، وأننا لا نطالب بوضع جديد بقدر ما نطالب بتصحيح التأطير القانوني لوضعنا الحالي كأساتذة بالمعاهد ومراقبي مصالح صحية. وهي صفات نحملها بقوة التكوين والديبلومات وبقوة واقعنا المهني. هذا مع انفتاحنا على أن يكون ملفنا مدخلا لحل وضع مهنيين آخرين، لكن في إطار الماستر ووفق مقاربة واضحة، تحفظ حقوقنا أولا، وتحفظ هوياتنا المهنية وأماكن عملنا دون تعويم. وألا يكون هذا الباب مفتوحا لكل المشاكل المعقدة فيصير الملف مثقلا عصيا على الحلحلة والتنزيل السليم.

ومع غياب بوادر الحل تعلن التنسيقية، علاوة على الاستمرار في الخطوات النضالية المعلن عنها سابقا والمتمثلة أساسا في مقاطعة عدد من المهام التي لا أساس قانوني لها ولا نص مرجعي يمنحنا صفة ممارستها ولا نتلقى أي تعويض عنها.

إضافة مهام أخرى لسلسلة المقاطعة سيتم تبنيها فعليا على أرض الواقع قريبا، وفق بيان مفصل، وذلك بعد تقييم تطورات الملف خلال الأسابيع المقبلة، وستشمل هذه المهام:

ونحن نحمل وزارة الصحة تبعات التأخر في إخراج حل عاجل، منصف وعادل، فإننا نثير انتباه قواعدنا مهنيين وخريجين وأطر في طور التكوين، لضرورة الانخراط في البرنامج النضالي والاستعداد للتصعيد الذي تتحمل الوزارة مسؤوليته.