جمعيات تحمل وزيرة التضامن مسؤولية تعثر دعم تمدرس الأطفال في وضعيةإعاقة(بلاغ)
عبر الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، من خلال بلاغ له -توصلت جريدتنا بنسخة منه- عن غضبه إثر رفض وزيرة التضامن إدراج التغطية الإجتماعية لأطر التربية والسائقين العاملين في إطار دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، المندرج في صندوق دعم التماسك الإجتماعي.
واستنكر البلاغ، تخصيص الوزارة المعنية 340 مليون درهم لدعم تمدرس 22 ألف طفل في وضعية إعاقة، وذلك من أصل 500 مليون درهم، رغم أن الجمعيات التي تشتغل في ذات المجال راهنت على تخصيص مبلغ 400 مليون درهم، الشيء الذي نجم عنه عجز هذه الجمعيات عن تغطية المصاريف ومنها تغطية أجور 12 شهرا للمستخذمين.
وأكد البلاغ نفسه، إن رفض وزيرة التضامن إدراج مساهمات تحملات صندوق الضمان الاجتماعي لفائدة العاملين الاجتماعيين الأجراء ضمن الدعم المالي للجمعيات، يجعل أكثر من 6 ألف إطار غير معنيين اليوم بالتغطية الاجتماعية، منهم 4000 إطار تربوي، و400 سائق، كفئات ذات الأولوية في التغطية، وهو الرفض الذي لا ينسجم مع التوجهات الملكية والتزامات الحكومة في تعميم التغطية الاجتماعية، وجعله أولوية السياسات العمومية.
واعتبر البلاغ السالف الذكر، رفض الوزيرة، أن تتساوى قيمة الدعم المالي المخصص للتربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة المعوزين، مع التعريفة المخصصة لبرنامج التربية في المراكز، وهو ما لا يشجع على تعميم التمدرس الدامج.
وكشف المصدر ذاته، أنه تم استنفاذ كل أساليب التواصل الممكنة، وتبين أن وزيرة التضامن لا تدرج قضايا الإعاقة كأولوية، ولم تعطي إشارات إيجابية، نظرا للتأخر في تقديم مخطط وطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ثم رفض الوزيرة لكل إشراك فعلي للجمعيات في ورشات جهوية، واتخذت قرارا بتنظيم لقاء عن بعد يوم 3 أبريل 2023، وهو ما جعل الجمعيات ترفض المشاركة فيه.
وأوضح نفس البلاغ، أن الوزارة تعرف فشلا بخصوص التنسيق لإعداد النصوص المتعلقة بتطبيق القانون الإطار 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض.
وأعلن البلاغ، عن رفض الاستمرار في المشاركة في اجتماعات شكلية بدون جدوى، وذلك أمام غياب الإرادة الفعلية لوزيرة التضامن، والتماطل ثم غياب الإشراف الفعلي لحل هذه الإشكالية.