المجلس الوطني لحقوق الانسان يحدث قسما خاصاب قضايا التكنولوجيا
أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن إحداث قسم خاص بقضايا التكنولوجيا والفضاء الرقمي وحقوق الإنسان، ملحق مباشرة برئيسة المجلس، يتولى مهام ذات راهنية واستراتيجية، ضمن أجندة اشتغال المؤسسة وتتبعها لقضايا حقوق الإنسان، داخل الفضاء الرقمي وخارجه.
وبالإضافة إلى مهام الرصد والتتبع وتعزيز القدرات، فإن القسم يتولى اختصاصات متعلقة بالوقاية من أشكال المس بالحقوق والحريات أو برهانات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، في ظل الانتهاكات المحتملة المرتبطة بالتكنولوجيا والفضاء الرقمي.
أولويات إحداث هذا القسم، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “تستجيب لانشغالنا، منذ سنوات الآن، بقضايا الحريات الناشئة بالمغرب وتتبعنا لدينامية التكنولوجيا والفضاء الرقمي، في علاقتهما بحقوق الإنسان، على المستوى الوطني والإقليمي والدولي”.
“صحيح أن الإنترنيت والتطور التكنولوجي والرقمي أولوية أساسية في عالمنا اليوم، تتيح أشكالا جديدة لممارسة الحقوق والحريات الأساسية وتوفر بيئة حاضنة لها، تساهم بشكل كبير في فعلية الولوج إليه، غير أن خطر وتهديد بعض استعمالاتها قد يمس جوهر هذه المنظومة ويقوض حقوقا وحريات ومبادئ كونية أساسية” تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وهو ما ارتأينا معه، تضيف آمنة بوعياش، “تدشين مرحلة جديدة في منهجية اشتغالنا على هذه القضايا بخلق بنية ضمن الهيكلة الإدارية للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في سياق مواكبتنا للتحولات على المستوى التكنولوجي والرقمي وطنيا ودوليا وأثرها على حماية حقوق الإنسان”.