وجدة: سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب تقف على مجهودات الخلية القضائية للتكفل بالنساء و الأطفال ضحايا العنف

إيمان رشيدي

شكلت الخلية القضائية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف موضوعا للزيارة التي أجرتها كولديا فيداي سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب يوم الأربعاء 18 يوليوز 2018  إلى قصر العدالة بوجدة.

يذكر بأن الرسالة السامية التي جاءت بالدورة العاشرة للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل بتاريخ 25/05/2004،  شكلت منطلقا لوزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، من أجل الاهتمام بفئة الأطفال والنساء، ووضع استراتيجية وطنية تسعى إلى تكريس مبادئ عدالة الأطفال المتعارف عليها دوليا ، وتفعيل مقتضيات العدالة لفائدة الأطفال الضحايا، والأطفال في وضعية صعبة، والأطفال في نزاع مع القانون.

في هذا السياق تعتبرهذه الزيارة  ترسيخا لمبادئ القيم المشتركة المؤمنة بعدالة الأطفال، و إبرازا لأهمية  حمايتهم من جميع أشكال العنف،  و مواكبة لدور الخلية القضائية في التنسيق بين جميع القطاعات المهتمة بالأطفال، و تعزيزا  لسبل التعاون والتواصل والتنسيق بين جهاز القضاء والاتحاد الأوروبي، من أجل النهوض بحقوق الأطفال والنساء.

و يأتي هذا اللقاء في إطار الاطلاع على  أدوار المؤسسة القضائية في توفير العناية والاهتمام اللازمين لضمان الحماية القضائية للنساء ضحايا العنف والأطفال على اختلاف أوضاعهم، وزجر كل أنواع الإساءة التي يمكن أن تقع هذه الفئة ضحية لها .

و شكلت الزيارة مناسبة  لكلوديا فيداي  لملامسة   الهدف الأساسي من إحداث هذه الخلية كآلية  للرقي بالعمل القضائي في مجال توفير الحماية للنساء والأطفال وتيسير ولوجهم للقضاء وتوفير المخاطب المتخصص في قضاياهم بما في ذلك ضحايا الاتجار بالبشر وإعطاء تدخله البعد الإنساني والاجتماعي الملائم لأوضاعهم من جهة، وتعزيز سبل التعاون والتنسيق من جهة أخرى مع باقي القطاعات الحكومية المعنية بالتنمية الاجتماعية والصحة والشباب والرياضة والتربية الوطنية والأمن الوطني والدرك الملكي وغيرها من القطاعات الحكومية ذات الصلة بالموضوع وكذا فعاليات المجتمع المدني.

في هذا السياق أوضح الأستاذ فيصل الإدريسي، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بوجدة، دور التشريعات الدولية والوطنية، في وضع نظام متكامل يراعي الأهداف الاستراتيجية، ويقر للطفل بالحق في التنشئة السليمة داخل بيئته الطبيعية، والحق في الرعاية والحماية التي يستدعيها عدم نضجه النفسي والذهني والبدني، على اعتبار أن التكفل بالأطفال يرتبط برؤية اجتماعية تروم الوقاية والحماية، وتنشد العلاج والتربية والإدماج، بهدف العبور بالطفل سليما إلى المحطة التي يصبح فيها قادرا على حماية نفسه.
كما أفاد الوكيل العام بأن المغرب سن نصوصا قانونية، وأحدث أجهزة وآليات متخصصة في حماية الأطفال، وعدالة الأحدث، من أجل السمو بالطفل ومن خلاله المجتمع، لأن الأطفال هم عماد الوطن وأمل المستقبل..