حفيظة لبياض
كشف قرار للسيدة زينب العدوي، التي ترأس المجلس الأعلى للحسابات، عن توزيع اختصاصات غرف المجلس، قصد تقييم برامج الإصلاح بمختلف القطاعات، من ناحية تنزيل المشاريع التنموية، وتدبير المال العام.
وجاء القرار الذي أصدرت العدوي، طبقا للمادة 23 للقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، حيث يتضمن القرار تكليف الغرف المشكلة للمجلس، تقييم أشغال الهيئات والأجهزة العمومية واستخذام المال العام، وذلك حسب ما ورد بالجريدة الرسمية عدد 7116.
وتهتم الغرفة الأولى، بتقييم عمل المجلس الحكومي، المجلس الإقتصادي، والإجتماعي، ثم البيئي، وهيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، فضلا عن هيئات الحكامة الجيدة والتقنين، ناهيك عن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي، والمغاربة المقيمين بالخارج، إضافة إلى العدل، والأوقاف والشؤون الإسلامية، وكذلك الأمانة العامة للحكومة والثقافة.
وأوضح قرار العدوي، أن الغرفة الأولى تشمل إختصاصات أخرى، منها قطاع الإتصالات، إدارة الدفاع الوطني، والعلاقات مع البرلمان، ثم الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وأيضا إدارة السجون، وكذلك المنظمات غير الحكومية التي تستفيد من دعم الدولة.
كما تشمل إختصاصات الغرفة الثانية، الإقتصاد والمالية، الإستثمار والإلتقائية، والمندوبية السامية للتخطيط، ثم الأبناك، وهيئات التقاعد والاحتياط الإجتماعي، أما اختصاصات الغرفة الثالثة، فتتعلق بالتجهيز والماء، إعداد التراب الوطني للتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ثم الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والنقل واللوجستيك.
وتتجلى إختصاصات الغرفة الرابعة، في الإهتمام بالفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات، الشغل والإدماج الإقتصادي، ثم التجارة، والصناعة والسياحة، فضلا عن الإقتصاد الإجتماعي التضامني.
وبالنسبة للغرفة الخامسة، فتتمثل إهتماماتها، في قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الصحة والحماية الاجتماعية، والتغطية الصحية الإجبارية، إضافة إلى التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، والشباب والرياضة، والتضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة.
