إيمان رشيدي
نظم المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل الوقفة الاحتجاجية الثانية يوم الإثنين 11 يونيو 2018 بالمحكمة الابتدائية بتازة احتجاجا على ما اعتبره بيان للنقابة تصرفات لا مسؤولة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتازة ، فيما أوضح مصدر مقرب من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتازة بأن الأمر يتعلق بصرامة و جدية في تسيير المؤسسة أثمرت تصفية آلاف الملفات المتعلقة بسنتي 2016-2017.
و ندد بيان النقابة الديموقراطية للعدل بتازة بالممارسات اللامسؤولة التي يمارسها الرئيس الأول و شجبه قيامه بإغلاق المدخل الخلفي للمحكمة المؤدي لموقف سيارات موظفي المحكمة و الذي يعتبر ولوجية للمرتفقين ذوي الاحتياجات الخاصة و استنكاره للتضييق و المنع الذي لحق عضوين من المكتب المحلي، كما دعى البيان موظفات و موظفي الدائرة القضائية إلى مزيد من التعبئة و اليقضة لمواجهة كل ما من شأنه المساس بكرامتهم و مكتسباتهم .
من جهة أخرى أفاد المصدر المقرب من الرئاسة الأولى لمحكمة الاستئناف بأن المحكمة الابتدائية تتوفر على ثلاثة مداخل خصص الأول للمرتفقين و يتوفر على حراسة و الثاني للموظفين و المحامين و الثالث و يتوفر على حراسة كذلك مخصص للمرتفقين المعنيين بمصلحة قضاء الأسرة، موضحا أن هذه المداخل كافية، مبررا إغلاق المدخل الخلفي باعتباره مدخلا للطوارئ، و سعيا إلى توضيح الولوج إلى المحكمة ضمانا للشفافية و التخليق الضروريين.
