“جواز التلقيح” يخلق جدلا واسعا عند الشعب المغربي بين مؤيد و معارض
رجاء مسري
على إثر بيان صادر عن الحكومة المغربية الجديدة تقرر أنه” تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح وأخدا بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا إعتماد مقاربة إحترازية جديدة قوامها “جواز التلقيح” ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر الجاري.
انقسم الشارع المغربي بين مؤيد و معارض حول فرض جواز التلقيح كوثيقة رسمية للسماح بالتنقل والدخول إلى مقرات العمل والأماكن العامة، أو التنقل داخل وخارج التراب الوطني.
البعض أقر بصلاحيته على حد تعبيرهم،حيث أنه سيغنيهم عن عناء التنقل للدوائر المحلية قصد الحصول على رخصة التنقل الإستثنائية من طرف السلطات المختصة،والتي يعمل بها المغرب منذ فرض حالة الطوارئ الصحية بالمملكة في شهر مارس 2020.
فيما تساءل البعض الآخر عن مدى قانونية فرض جواز التلقيح في الوقت الذي يسمح الدستور بحرية التجول والتنقل وارتياد المرافق العامة والخاصة كحق دستوري،وأن إجبارية الحصول على جواز التلقيح من أجل التنقل او الدخول الى المرافق العمومية هو ضرب بحقوق المواطنة الكاملة،وهذا مايتناقض مع ما أقرته الحكومة السابقة” أن التطعيم إختياريا”.
في حين أن الحكومة الجديدة اعتبرت أن”جواز التلقيح” أضحى وثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية بالمملكة،مشيرة إلى أنه”يتعين على جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص الحرص على تنزيل هاته الإجراءات المعلن عنها تحت مسؤوليتها القانونية ،وذلك من أجل تسريع وثيرة العودة للحياة الطبيعية.
وفي احصائيات بخصوص الحالة الوبائية بالمملكة فقد تلقى أكثر من 21 مليون شخص الجرعتين من اللقاح وذلك بحسب آخر حصيلة رسمية،كما إستفاد نحو ما يقارب 800 ألف منهم من الجرعة الثالثة مطلع شهر أ كتوبر الجاري.
