مجتمع

فوغال بجرسيف…فوضى واكتظاظ دون مبالاة بخطورة الوباء

 

حفيظة لبياض

رغم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا على الصعيد الوطني وبجرسيف خاصة، ورغم الإجراءات الوقائية التي وردت في البلاغ الحكومي الصادر بتاريخ 19 يوليوز المنصرم، حيث أشار إلى تحديد الطاقة الإستيعابية لوسائل النقل العمومي في 50%، إلا أن حافلات فوغال سواء بالمجال الحضري أو القروي تشتغل بشكل عادي متجاهلة جميع التدابير.

وتخرق حافلات فوغال بالإقليم، قانون حالة الطوارئ الصحية، من خلال الإكتظاظ الذي تعرفه، حيث تتجاوز طاقتها الإستيعابية، ويكاد الركاب يصعدون فوق سطوحها، دون وضع كمامات ولا وجود للمعقمات، وذلك أمام أعين السلطات، مما يضرب الحملات التحسيسة بخطورة الوباء عرض الحائط، ويزيد من حجم تشكيك المواطنات والمواطنين في مدى أهمية القيود.

ولا يتدخل أي مسؤول لوضع حد لهذه الخروقات والفوضى العارمة التي تخلقها، وكأن صحة المواطن(ة) الجرسيفي لا تكلف أي ثمن، ويزيد الطين بلة ماء ان هذه الخروقات تؤدي إلى وقوع عدة صراعات مع وسائل نقل أخرى، خاصة وأرباب “طاكسي كبير”، والذين يرفضون احترام الطاقة الإستيعابية المحددة في 50% ويواجهون السلطات بعدم فرضها الإجراءات المماثلة على فوغال.

وتثير حافلات فوغال الجدل بين شريحة إجتماعية واسعة، فأثناء تغطيتي لاحتجاجات مهنيي الحفلات أمام عمالة الإقليم، وخلال تدخل أحد رجال السلطة لفض الإحتجاج عن طريق الحوار مع المحتجين، صرح له المتضررون بعدم تطبيق التدابير على قطاعات أخرى كحافلات فوغال والأسواق.

كما أن هذه الحافلات لا تغطي حاجيات النقل للمواطنين، فالخط الرابط بين جماعة تادرت وجرسيف، لا يتوفر سوى على حافلة واحدة، مما يجعل ساكنة هذه الجماعة أمام معاناة كبيرة مع النقل خاصة وان المنطقة تشهد رواجا كبيرا مؤخرا، فيضطر المواطن إلى الذهاب والإياب في احتكاك وازدحام في نسيان تام لخطورة الوباء، حيث سبق وصرح المسؤول عن فوغال لموقعنا، ان مشكل النقل في تادارت تتحمله السلطات بسبب جشع أصحاب الطاكسيات.

ولا تفصلنا عن الدخول المدرسي سوى أسابيع قليلة، وستتفاقم المشاكل أكثر، نظرا لعدم توفير فوغال لعدد كبير من الحافلات كي تضمن للساكنة الأريحية في التنقل سواء بالمجال الحضري أو القروي، وتضمن كذلك الحماية من الإصابة بالفيروس من خلال احترام الإجراءات التي توصي بها السلطات المختصة، بشكل مسؤول وبوعي وطني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى