الحقيقة الضائعة وراء فيديو القفة ب 30 درهم .. تصفية حسابات شخصية وتبخيس لمجهود كبير

متابعة.

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي امس الاثنين 25 ماي الجاري شريطا يدعي من خلاله شابان انهما تعرضا للاهانة من طرف عون سلطة بدوار بويعقوبات لقصر التابع ترابيا لجماعة لمريجة إقليم جرسيف، وذلك بعد احتجاجهما على دفع مبلغ 30dh كمساهمة لأداء تكاليف نقل هذه المساعدات.

تمت مشاركة هذا الشريط بسرعة اخفت تفاصيل عدة بل وجها أخر للواقعة،  وبعد البحث والتقصي حول هذا الحادث وخلفيات تصويره بهذا الشكل، اتضح لنا ان الصورة غير مكتملة بشكل كبير يدعوا للريبة والشك.

وحسب تصريحات بعض ساكنة الدوار كانوا شهودا فإن عون السلطة الذي كلف بنقل المساعدات قد اوضح للمستفيدين حيثيات الأمر وأكد لهم ان هذه الدراهم هي مساهمات سيتم تسليمها لصاحب وسيلة النقل الذي كلف بعملية التوصيل وهو ما وافق عليه المستفيدون.

وأكد المصرحون ان مبلغ التوصيل قد حدده السائق في 900 درهم، نتيجة تنقله مرتين إلى مقر قيادة لمريجة لم يتمكن في أولاها من جلب المساعدات التي تم إيصالها في المرة الثانية لتستفيد منها 30 أسرة متضررة من جائحة كورونا، وبعد اجراء عملية حسابية تبين ان مساهمة كل مستفيد تتحدد في 30 درهما.

واشار المتحدثون إلى أن صاحب الشريط على خلاف حاد مع عون السلطة المذكور وقد استغل الحادث لتصفية حساباته الضيقة معه، ضاربا بذلك في كل المجهودات التي تقوم بها السلطات المحلية والإقليمية لتوفير الظروف الملائمة لتمكين الفئات المستهدفة من الاستفادة بشكل آمن من هذه المساعدات.

وفي ذات السياق اوضح احد المسؤولين بذات الجماعة أن السلطات المحلية تقوم بمجهودات جبارة للوقوف على السير المرن والأمن لعمليات توزيع المساعدات على الأسر المحتاجة، عبر جمع المعطيات وتمحيصها وتحديد لوائح المستفيدين وحصرهم والتأكد من عدم استفادتهم من أكثر من مرة.

كما تعطى لأعوان السلطة صلاحية تدبير وسائل النقل حسب معرفتهم واجتهادهم، مع العلم ان رجال السلطة المحلية وعلى رأسها قائد قيادة لمريجة تكلفوا بأداء تعويضات نقل المساعدات من مالهم الخاص وهو ما حدث في عدة دواوير، بهدف تخفيف العبئ على الأسر المعوزة، في غياب كامل للمجلس المنتخب وأعضائه.

وإذ يبقى اجتهاد عون السلطة بدوار بويعقوبات القصر غير موفقا في هذه المرة خاصة في عدم استعانته برئيسه المباشر أو بالميسورين من أهل الدوار والقبيلة لدفع تكاليف النقل او التخفيف منها، فإن استغلال هذه الواقعة للضرب في مجهودات السلطات المحلية والاقليمية والتقليل منها وتبخيسها، يبقى أمرا غير منطقي وفيه الكثير من التحامل على السلطة ورجالها وأعوانها، خاصة وان الوقائع تشهد بوطنية الأغلبية المطلقة منهم في التصدي للجائحة التي تضرب البلاد والعباد قصد الحد من انتشار الوباء او التخفيف من أثاره على الأسر المتضررة.

وحيث لا يسع العاقل إلا أن يرفع القبعة ويحيي هذه الشريحة العاملة في صمت وتفان مطلق خدمة للوطن والمواطن، فإنه على كل المترصدي ومتصيدي الأخطاء أن يعيدوا النظر في تصرفاتهم وطريقة تفاعلهم، والأهم أن يفهموا ويعي كل واحد منهم ان الأزمة ما زالت مسمرة وان التحدي ما يزال قائما، وهو ما يستوجب التكاثف والتأزر ودعم كل الجهود الجادة والفاعلة خاصة ما تعلق بدعم الفئات الهشة والمتضررة من جائحة كورنا خدمة للوطن ودعما للمواطن المقهور والموظف المجتهد.

كما على المتلقي تحكيم العقل والمنطق وتحري الصدق قبل إطلاق الأحكام والاتهامات جزافا ذات اليمين وذات الشمال، فمن صور شريطا بعد أن أيقن ان القفة صارت بين يديه كان على مقدرة من تصويره وهو يتلقى السب كما يدعي وكان على مقدرة أيضا ان يرصد غضب المواطنين واحتجاجهم الذي حاول إيهام المتلقي بوقوعه، لكنه لم يفعل ليبقى السؤال مطروحا حول الهدف من هذا الشريط؟ وكيف ستتعاطى السلطات المعنية مع صاحبه؟.